وملكتُك بكذا»؛ والثاني كقول المشتري أو القائم مقامه: «اشتريت وتملكتُ» ونحوهما. (و) الثاني من الأشياء (بيع شيء موصوف في الذمَّة) ويسمى هذا بالسلم (فجائز إذا وجدت) فيه (الصفة على ما وُصف به) من صفات

السلَم الآتية في فصل السلم.

الاشارة ولو قال بعت يدك مثلا صح حيث قصد بها الجملة وقيل يصح مطلقا وقيل لا يصح مطلقا (قوله والثاني) أي الذي هو القبول ويصح تقديمه على الإيجاب كما لو قال يعني بكذا فان بدأ بقبلت لم يصح اذ لا ينتظم بالابتداء به وبه صرح الامام والأوجه الصحة كما جزم به الشيخان في نظيره في النكاح وقوله كقول المشتري أو القائم مقامه أي كالوصي وقوله اشتريت وتملكت ظاهره وان لم يذكر المبيع ولا الثمن لا بالاسم الظاهر ولا بالضمير وقوله ونحوهما أي كقبلت ولى يضر اختلاف اللغة من الجانبين كما لو قال البائع بعتك فقال المشتري تملكت وقال البائع ملكتك فقال المشتري اشتريت لحصول المقصود.

(والثاني من أشياء) لو قال وثانيها لكان أنسب بقوله أحدها (قوله بيع شيء) أي عين وكأنه عبر هنا بشيء وفيما سبق وفيما سيأتي بعين للتفنن وقوله موصوف أي بما يبين قدره وجنسه وصفته وصورة ذلك أن يقول بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا وصفته كذا ولو كان لثوب الموصوفة بهذه الصفات حاضرا عنده فانه لا يضر لأنه انما اعتمد على الصفات الماتزمة في الذمة بخلاف ما لو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا فانه لايصح لان المعين لا يلتزم في الذمة فهو من قبيل بيع الغائب (قوله في الذمة) متعلق ببيع فان البيع في الذمة باعتبار كون المبيع ملتزما فيها أو متعلق بمحذوف صفة لسيء والتقدير ملتزم فب الذمة ولا معنى لتعلقه بموصوف و الذمة لغة العهد والامان وشرعا معنى قائم بالذات قابل للالزام وللالتزام أي للالزام من جهة الشارع والالتزام من جهة المكلف وهذا يقتضي أن الميّت له ذمة لأنه ملزم بالدين وملتزم له لكن بالنسبة للماضي فلا ينافي قولهم في ذمة الميّت خربت لأنه بالنسبة للمستقبالات (قوله ولا يسمى هذا بالسلم) هذا مبني على القول بأن البيع في الذمة سلم ولو بلفظ البيع وهو ضعيف والمعتمد أنه لا يكون سلاما الا اذا كان بلفظ السلم او السلف أما اذا كان بلفظ البيع فهو بيع لا سلم فلا تجري فيه أحكام السلم من اشتراط قبض رأس المال في المجلس وعدم صحة الحوالة به وعليه ونحو ذلك (قوله فجائز) اي صحيح كما يعلم من كلام الشارح الآتي (قوله اذا وجدت فيه الصفة الخ) اعترضه @