{فصل} (وأول نصاب الغنم

(أربعون، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز) ، وسبق بيان الجذعة

(فصل) : في بيان مقدار نصاب الغنم وما يجب إخراجه عنه

والغنم تشمل الضأن والمعز. قوله (وأول نصاب الغنم أربعون) فلا زكاة في أقل منها ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة وإلا عدت والأسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لأن ذلك أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد أعيد إن كان الواجب يختلف به، وتؤخذ زكاة السائمة عند ورودها ماء لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي فإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ وقت الربيع فعند بيوت أهلها وأفنيتهم. ويجزئ في اخراج الزكاة نوع عن نوع آخر كضأن عن معز وعكسه من الغنم وأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل وعراب عن جواميس وعكسه من البقر برعاية القيمة، ففي ثلاثين عنزا وعشر نعجات بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة وفى عكس ذلك عكسه، فلو كانت قيمة كل نعجة دينارين وقيمة كل عنز دينارا فيجب في المثال الأول عنز أو نعجة تساوى دينارا وربعا، وفى مثال العكس عنز أو نعجة تساوى دينارين إلا ربعا، ولا يؤخذ ناقص إلا من مثله وأسباب النقص خمسة: العيب والمرض والصغر والذكورة ورداء النوع، وهذا في غير ما مر من جواز ابن اللبون. والحق أو الذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر، فإن اختلف ماله نقصا وكمالا واتحد نوعا أخرج كاملا برعاية القيمة فإن لم يوف تمم بناقص ولا يؤخذ خيار كحامل إلا برضا المالك. نعم إن كانت كلها خيارا أخذ منها خيار، ولو تفرقت ماشيته في البلاد فكالتي في بلد واحدة حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة ولو ملك ثمانين في بلدين في كل منها أربعين لا يلزمه إلا زكاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما، فإن اجتمع المستحقون في البلدين أعطاهما الشاة في هاتين المسألتين وإلا أعطاها للإمام وهو يعطيها لمن شاء لأن له نقل الزكاة.

قوله (وفيها) أي الأربعين. وقوله: جذعة من الضأن بدل من شاة. وقوله: أو ثنية من المعز عطف على جذعة من الضأن. وقوله: سبق بيان الجذعة والثنية أي في نصاب الإبل وعبارته هناك أي جذعة ضأن لها سنة وطعنت في الثاني أو ثنية معز لها سنتان وطعنت في الثالثة. قوله (وقوله) مبتدأ ظاهر غني عن الشرح خبر. والأولى حذف قوله الخ كما في بعض النسخ لأنه لا معنى له بعد ذكر عبارة @