وهو

الرعي في كلأ مباح؛ فلو علفت الماشية معظمَ الحول فلا زكاة فيها، وإن علفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بيِّن وجبت زكاتها؛ وإلا فلا.

(وأما الأثمان فشيئان: الذهب، والفضة) مضروبين كانا أو لا،

معدة للنماء بل للعمل. قوله (وهو الرعي في كلأ مباح) أي أو مملوك قيمته يسيرة كما مر. والكلأ بالهمزة الحشيش مطلقا رطبا أو يابسا والهشيم هو اليابس والعشب و الخلا بالقصر هو الرطب وخرج بالمباح المملوك ولو مغصوبا ولو جمع الكلأ لها فلا زكاة. وظاهر سكوتهم عن الشرب كما قاله ابن قاسم أن استقاء الماء وسقيها إياه لا يضر في وجوب الزكاة. ويوجه بأن الغالب أنه لا كلفة في الماء ولو فرض فيه كلفة فهي يسيرة بخلاف العلف فلو كان فيه كلفة شديدة منع وجوب الزكاة كالعلف المملوك الذي قيمته غير يسيرة. قوله (فإن علفت الماشية) هذا مقابل السوم. وقوله: معظم الحول أي أو كله بالأولى. وقوله: فلا زكاة فيها سواء علفها مالكها أو اعتلفت بنفسها. وقوله: وإن علفت نصفه فأقل الخ، وقد وقع للشارح اختلال في هذه العبارة والصواب أو علفت نصفه فأقل قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش بدونه لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين، لكن قصد به قطع السوم فلا تجب زكاتها. أما لو علفها مالكها قدرا تعيش بدونه ولم يقصد به قطع السوم وجبت زكاتها كما في شرح الخطيب وغيره، فقول الشارح: وإن علفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه لا ضرر بين وجبت زكاتها، غير صحيح في النصف لأن الحكم فيه بعدم وجوب الزكاة صحيح في القدر الذي تعيش بدونه بلا ضرر بين لكن بزيادة قيد وهو ولم يقصد به قطع السوم ومثل النصف القدر الذي تعيش بدونه بضرر بين أو لا ضرر لكن قصد به قطع السوم فلا تجب الزكاة فيها كما أشار بقوله: وإلا فلا على ما في عبارته من الخلل، ولو قال: وإن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم وجبت زكاتها وإلا فلا لاستقامت عبارته والماشية تصبر عن العلف يوما أو يومين لا ثلاثة.

قوله (وأما الأثمان) أي التي هي الثانية من الخمس المتقدمة، والأثمان جمع ثمن كجمل وأجمال. وقوله: فشيئين أي فهي شيئان. وقوله: الذهب والفضة بدل من قوله شيئان. والأصل في وجوب الزكاة فيهما قبل الإجماع قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) [التوبة: 34] الآية فإن الكنز هو الذي لم تؤد زكاته ولو كان فوق الأرض وما أديت زكاته لا يسمى كنزا ولو كان تحت الارض. قوله (مضروبين كانا أو لا) أشار بذلك إلى @