وهي لغةً: النماء، وشرعًا: اسم لمَالٍ مخصوصٍ، يُؤخذ من مال مخصوص، على وجه مخصوص، يصرف لطائفة مخصوصة.

(تجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي: المواشي) . ولو عبَّر بالنَّعَم لكان أولى،

عليهم وعلى هذا فليست من خصوصياتنا إلا باعتبار الكيفية المشتملة وعلى الشروط الآتية وإنما قدمها المصنف على الصوم والحج مع أنهما أفضل منها نظرا للحديث المتقدم. والحكمة في تقديمها فيه أن النفوس تشح بها لكونها طبعت على حب المال. قوله (وهي لغة النماء) بالمد أي الزيادة يقال: زكا الزرع إذا نمى وأما النمى بالقصر فهو النمل الصغير، وليس مرادا هنا وتطلق ايضا على البركة يقال: زكت النفقة إذا بورك فيها وعلى كثرة الخير، يقال: فلان زاك أي كثير الخير وعلى التطهير قال تعالى: (قد أفلح من زكاها) [الشمس:9] أي طهرها من الأدناس وعلى المدح قال تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم) [النجم: 32] أي لا تمدحوها. قوله (وشرعا اسم الخ) وسمي بها لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها ويبارك فيه بسبب ذلك، ويكثر الخير فيه ولأنه يطهر مخرجه من الإثم ويمدحه حتى يشهد له بصحة الإيمان، فالمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي موجودة على كل المعاني اللغوية. قوله (المال مخصوص) أي الذي هو القدر المخرج من ربع العشر في الذهب والفضة ومن العشر أن نصفه في الزروع وهكذا. وقوله: يؤخذ من مال مخصوص أي الذي هو المخرج منه كعشرين مثقالا من الذهب ومائتي درهم من الفضة وخمسة أوسق في الزرع وهكذا. ولو قال: أو عن بدن لشمل التعريف زكاة الفطر. وقوله: على وجه مخصوص أي من الكيفية المشتملة على الشروط الآتية. وقوله: يصرف لطائفة مخصوصة أي وهم مستحقوها المذكورون في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) [التوبة: 60] . الآية.

قوله (تجب الزكاة في خمسة أشياء) أي إجمالا وإلا فهي ثمانية تفصيلا الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والزروع والنخل والعنب. وأما عروض التجارة فهي ترجع للذهب والفضة لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها وهي إنما تكون من الذهب والفضة كما وجدت في ثمانية أصناف من أجناس المال وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس فبهذا ينتظم قولهم تجب في ثمانية وتصرف لي ثمانية. قوله (وهي) أي الخمسة المذكورة. قوله (المواشي) جمع ماشية وهي تطلق على كل دابة سميت بذلك لمشيها. قوله (ولو عبر بالنعم لكان أولى) ليس كذلك بل الأولى ما سلكه المصنف لقوله بعد ذلك: فأما المواشي @