على الرجال لبسُ

عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه) رواه البخاري، والديباج: وهو ما غلظ من ثياب الحرير بخلاف السندس فإنه ما رق منها، وقد علل الإمام الغزالي الحرمة بأن في الحرير خنوثة أو نعومة وليونة لا تليق بشهامة الرجال أي بقوتهم، وهذه الحرمة من الكبائر كما نص عليه الشيخ عطية ونقل عن الشبراملسي. قوله (على الرجال) أي ولو احتمالا، فتدخل الخناثى فيحرم عليهم لبس الحرير و التختم بالذهب احتياطا خلافا للقفال. قوله (لبس الخ) للبس ليس قيدا، وإنما اقتصر عليه المصنف لأنه أغلب أوجه الاستعمال كما أشار إليه الشارح وفسره المحشي بالاستعمال على وجه يعد استعمالا عرفا وعليه فالمراد به ما يشمل أوجه الاستعمال كالجلوس عليه والاستناد إليه من غير حائل فيهما بخلاف ما لو كان بحائل ولو من غير خياطة. وأما لبس ما ظهارته وبطانته غير حرير وفى وسطه حرير كالقاووق فلا يجوز إلا إن خيطا عليه، وكذلك التغطي بما ظهارته وبطانته غير حرير وفى وسطه حرير كاللحاف فلا يجوز إلا إن خيطا عليه لأن اللبس والتغطي أشد ملامسة للبدن من الجلوس عليه والاستناد اليه، وإنما جاز ذلك مع الخياطة لأن الحرير صار كالحشو وحشو الحرير جائز وكالتدثر به أي التدفي به إلا إن خيط عليه ظهارة وبطانة من غير الحرير كما علمت، والجلوس تحته كالجلوس تحت سحابة أو خيمة أو ناموسية من حرير، ويحرم على الرجال النوم في ناموسية الحرير ولو مع المرأة وكذلك دخوله معها في ثوب الحرير الذي تلبسه بخلاف ما إذا علا عليها من غير دخول فلا يحرم، وكتابة الرجل عليه ولو لصداق امرأة ورسم عليه أي نقش عليه وستر جدار به كما يقع في أيام الزينة والفرح، نعم إن أكرههم الحاكم على الزينة فلا حرمة عليهم لعذرهم ويحرم التفرج عليها، نعم يجوز ستر الكعبة وقبور الأنبياء به إن خلا عن النقد.

وبعضهم استثنى قبور الأولياء أيضا لكن في المحشي خلافه، ومثل ستر الجدران به لباسه للدواب لأنه لمحض الزينة بخلاف الباسه الصبي والمجنون فإنه لغرض الانتفاع به، ويستثنى من تحريم الحرير أمور منها كيس المصحف بخلاف كيس الدراهم فإنه يحرم على المعتمد ومنها علاقة المصحف وعلاقة السكين والسيف وعلاقة الخياطة وخيط الميزان والمفتاح والمسبحة وفى شراريبها تردد، فقيل: تحل مطلقا وقيل تحرم مطلقا، والمعتمد التفصيل فإن كان من أصل خيطها جازت وإلا فلا، ومنها غطاء القلل والأبريق والكيزان، فيجوز ذلك، وأما غطاء العمامة فإن كان لرجل حرم وإن كان لامرأة فلا @