وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة. والنجاسة لغةً الشيء المستقذر، وشرعًا كل عين حرُم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز،

المصنف إزالتها بقوله: وغسل جميع الأبوال إلخ. قوله: (وهذا الفصل) أي الذي هو فصل النجاسة وإزالتها. وقوله: مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة أي قبله بلا فصل، فيكون بعد فصل الحيض لأن قبيل تصغير قبل معناه الزمن القريب كبعيد تصغير بعد، وعلى كل من النسختين فذكره بعد التيمم للإشارة إلى أن التيمم لا يكون بدلا عن إزالة النجاسة وبعضهم قدم إزالة النجاسة على التيمم للإشارة إلى أن إزالتها فيه فهو من تقديم الشرط على المشروط. قوله: (و النجاسة لغة الشيء المستقذر) أي ولو طاهرا كالبصاق والمخاط والمني وإن كان هذا ليس نجاسة شرعا، فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما هو الغالب والكثير. قوله: (وشرعا إلخ) هذا التعريف خلا منه كثير من المطولات فذكره هنا غير لائق بهذا المختصر لطوله، فكان الأنسب أن يقول: وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، أي لا مجوّز بخلاف ما لو كان هناك مرخص أي مجوز كما في فاقد الطهورين وعليه نجاسة فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة. وهذا التعريف باعتبار إطلاقها على العين كتعريف الشارح، وأما باعتبار إطلاقها على الوصف فتعرف بأنها الوصف القائم بالمحل عند ملاقاة العين النجسة مع توسط رطوبة من أحد الجانبين فتحصل أن لها إطلاقين. قوله: (كل عين) أي كل فرد من أفراد العين. فإدخال كل في التعريف لشمول جميع الأفراد. واحترز بالعين عن الريح فهو طاهر، وإن لاقى النجاسة كالريح الخارج من الدبر لم يدخل في التعريف لأنه ليس من أفراد العين. قوله: (حرم تناولها) أي تعاطيها أكلا أو شربا أو غيرهما، وخرج بذلك ما لا يحرم تناوله كالخبز ونحوه فإنه طاهر. وقوله: على الإطلاق متعلق بحرم. ومعنى الإطلاق عدم التقييد بقلة أو كثرة، ولذلك قال الشارح: ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها وخرج بذلك ما يباح قليله ويحرم كثيره كالبنج والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب فهو طاهر.

قوله: (حالة الاختيار) منصوب على الظرفية أي في حالة الاختيار وإن أبيح في حالة الاضطرار كالميتة. فالاضطرار إنما أباح تناولها ولم يخرجها من النجاسة فهذا القيد للإدخال لا للإخراج، وإن كان ظاهر كلام الشارح خلافه. قوله: (مع سهولة التمييز) متعلق بحرم فيدخل في النجاسة دود الفاكهة والجبن ونحوهما وإن أبيح تناوله مع ذلك @