غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة.

ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما. ومحله ما إذا كانت النجاسة حُكميَّةً؛ أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عنهما.

(وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة) .

عليه فلا يكفي الخ. والضمير في عليه يعود على ما رجحه الرافعي. وقوله غسلة واحدة أي لا بد من غسلة للنجاسة إن لم تكن مغلظة، وسبع غسلات مع التتريب إن كان مغلظة وغسلة للحدث، وربما يفيد الاعتداد بالنية عند غسل الأولى، قال بعضهم: هو كذلك لكن فيه بعد لأنها لا بد أن تكون مقرونة بأول الغسل وهذا قبله سابق عليه إلا أن يوجه بأنه لما كانت الغسلة الأولى من فرائض الغسل صح قرن النية بها، ومع ذلك فالأقرب خلافه. قوله (ورجح النووي الخ) هو الراجح. قوله (الإكتفاء بغسلة واحدة عنهما) أي في غير النجاسة المغلظة. وأما فيها لا بد من سبعة مع التتريب في إحداها، والسبع فيها كالواحدة في غيرها ولذلك تكفي النية في أي غسلة منها عند شبراملسي، وقال بعضهم: لا تكفي إلا في السابعة لأنها هي التي تزول بها النجاسة ويرتفع بها الحدث. قوله (ومحله) أي الخلاف بينهما. وقوله: ما إذا كانت النجاسة حكمية ومثلها العينية إذا زالت أوصافها بالغسلة الواحدة ففيها الخلاف أيضا. والمراد بالحكمية ما ليس لها طعم ولا لون ولا ريح ولا جرم. وبالعينية ما لها شيء من ذلك قوله (أما إذا كانت النجاسة عينية الخ) مقابل لقوله: إذا كانت النجاسة حكمية. قوله (وجب غسلتان) أي إذا لم تزل أوصافها بالغسلة الواحدة وإلا ففيها الخلاف السابق كما علمت. وقوله: عنهما أي عن الحدث والنجاسة وفي نسخة عندهما أي عند النووي والرافعي وهي أولى.

قوله (وإيصال الماء الخ) كان مقتضى القياس على ما تقدم أن يقول وثالثها إيصال الماء الخ. والمراد بالإيصال الوصول ولو من غير فعل فاعل. قوله (إلى جميع الشعر) بفتح العين وسكونها، فلو بقيت شعرة لم يكف غسله، وإن قلعها فلا بد من غسل موضعها ولا يضر قلعها بعد غسلها، ومثالها الظفر ويعفى عن باطن عقد الشعر وإن كثرت حيث تعقد بنفسه وإلا عفي عن القليل فقط على ما قاله المحشي تبعا للقليوبي، ونقل الإطفيحي عن الشبراملسي أنه إذا كان بفعله لا يعفى عنه وإن قل وهو المعتمد. ويعفى عن محل طبوع عسر زواله ولا يحتاج إلى تيمم عنه خلافا لما في شرح الروض وغيره. قوله (والبشرة) أي وجميع البشرة فهو عطف على الشعر. ولفظ جميع مسلط عليه فلو لم @