العبد عليها (تطليقتين) فقط، حرة كانت الزوجة أو أمة، والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن.

قوله: لا يصح طلاقهم، الأولى لا يقع، لأنه الآتي في كلام المصنف، اه. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به)، أي وصل الزوج المستثنى بالمستنثي

استيفاء عدد طلاق العبيد. قوله: (ولو كانت أمة) أي لأن العبرة عندنا بالزوج؛ لأنه المالك للعصمة خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه، ويدل لنا ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء). قوله: (ثلاث تطليقات) ولا يحرم جمع الطلقات الثلاث على المعتمد. قوله: (ويملك العبد عليها تطليقتين فقط) أي دون الثالثة لما. روي الدارقطني مرفوعا: «طلاق العبد طلقتان» . وقوله حرة كانت الزوجة أو أمة أي لأن العبرة عندنا بالزوج لا بالزوجة كما مر.

فرع: لو طلق كل من الحر والعبد دون ما يملكه ثم راجع أو جدد عادت له بما بقي من الطلاق وإن اتصلت بأزواج وإذا استوفى ماله ثم جدد نكاحها بعد اتصالها بزوج آخر عادت له بما يملك؛ لأنها زوجة جديدة. قوله: (والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد) لما كان موضوع العبد لغة من لم يتعلق به سبب من أسباب الحرية احتاج الشارح الإلحاق المبعض والمكاتب والمدبر به فاندفع قول بعضهم لا يخفى أن الأخيرين داخلان في العبد فإيرادهما غير مستقيم نعم لو حمل الشارح العبد على من فيه رق لدخل المبعض ومن بعده ولم يحتج للإلحاق الذي ذكره، لكنه حمله على المتبادر منه وهو كامل الرق الذي لم يتعلق به سبب من أسباب الحرية. فقول المحشي في تفسير العبد أي من به رق كما ذكره الشارح غير مناسب لما صنعه الشارح من إلحاق المذكورين بالعبد. قوله: (ويصح الاستثناء) هو لغة الإخراج واصطلاحة الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما دخل في الكلام السابق مأخوذ من الثني وهو العطف أو من التشني وهو الانعطاف، تقول ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض أو تثني الحبل أي انعطف بعضه على بعض. قوله: (في الطلاق) إنما قيد به؛ لأن الكلام فيه ولدفع التكرار مع ما ذكره في الإقرار فلا ينافي أنه يجري في سائر العقود والحلول. قوله: (إذا وصله به) بأن لم يفصل بينهما كلام أجنبي ولو يسيرة أو سكوت زائد على سكتة التنفس والعي وانقطاع الصوت ونحو ذلك. ومنه عروض نحو السعال اليسير بخلاف الطويل فإنه يضر كما لو فصل بينهما الكلام الأجنبي أو السكوت المذكور. قوله: (أي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه) تفسير