على الخلاف تأويلان

ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما وفوته حسا ككتابة وتدبير فيقوم سالما ومعيبا ويؤخذ من الثمن النسبة ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ورد إن لم يتغير كعوده له بعيب أو ملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث فإن باعه لأجنبي مطلقا أو له بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا رجوع وإلا رد ثم رد عليه وله بأقل كمل وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر وجبر به الحادث وفرق بين مدلس وغيره إن نقص كهلاكه من التدليس وأخذه منه بأكثر وتبر مما لم يعلم ورد سمسار جعلا ومبيع لمحله إن رد بعيب وإلا رد إن قرب وإلا فات كعجف دابة وسمنها وعمى وشلل وتزويج أمة وجبر بالولد

إلا أن يقبله بالحادث أو يقل فكالعدم كوعك ورمد وصداع وذهاب ظفر وخفيف حمى ووطء ثيب وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت

فالأرش ككبر صغير وهرم وافتضاض بكر وقطع غير معتاد إلا أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي زمنه كموته في إباقه وإن باعه المشتري وهلك بعيبه رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن فإن زاد فللثاني وإن نقص فهل يكمله قولان ولم يحلف مشتر