واعلم: أن الخلاف إما أن يكون للشيخ كنافع، أو للراوي عنه كقالون، أو للراوي عن الراوي، وإن سفل كأبي نشيط عن قالون، والقزاز عن أبي نشيط أو لم يكن كذلك فإن كان للشيخ بكماله أي: مما اجتمعت عليه الروايات، والطرق عنه فقراءة، وإن كان للراوي عن الشيخ، فراوية، وإن كان لمن بعد الرواة، وإن سفل، فطريق، وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه فهو وجه (مثاله) إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير، ومن معه، ورواية قالون عن نافع، وطريق الأصبهاني عن ورش، وطريق صاحب الهادي عن أبي عمرو، وطريق صاحب العنوان عن ابن عامر، وأما الأوجه، فثلاثة الوقف على العالمين، ونحوه، وثلاثة البسملة بين السورتين لمن بسمل، فلا تقل ثلاث قراءات، ولا ثلاث روايات، ولا ثلاث طرق، بل: ثلاثا أوجه، وتقول للأزرق في نحو: آدَمَ، وأُوتُوا ثلاث طرق، والفرق بين الخلافين أن خلاف القراءات، والروايات، والطرق خلاف نص، ورواية، فلو أخل القارئ بشيء منها كان نقصا في الرواية، وخلاف الأوجه ليس كذلك إذ هو على سبيل التخيير، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية، ولا يكون إخلالا بشيء منها، فلا حاجة لجمعها في موضع واحد بلا داع، ومن ثمة كان بعضهم لا يأخذ منها إلا بالأصح، ويجعل الباقي مأذونا فيه، وبعضهم لا يلتزم شيئا، بل يترك القارئ يقرأ بما شاء، وبعضهم يقرأ بواحد في موضع، وبآخر في غيره ليجتمع الجميع بالمشافهة، وبعضهم بجمعها في أو

موضع، أو موضع ما. وجمعها في كل موضع تكلف مذموم: وإنما ساغ الجمع بين الأوجه في نحو التسهيل في وقف حمزة لتدريب القارئ، فيكون على سبيل التعريف، فلذا لا يكلف العارف بها في كل محل.

وإذا تقرر ذلك: فليعلم أنه يشترط على جامع القراءات شروط أربعة: رعاية الوقف والابتداء، وحسن الأداء، وعدم التركيب، وأما: رعاية الترتيب، والتزام تقديم قارئ بعينه، فلا يشترط، وكثير من الناس يرى تقديم قالون، أولا، ثم ورشا، وهكذا على حسب الترتيب السابق، ثم بعد إكمال السبعة يأتي بالثلاثة، والماهر عندهم هو الذي، لا يلتزم تقديم شخص بعينه، فإذا وقف على وجه لقارئ يبتدئ لذلك القارئ بعينه، ثم يعطف الوجه الأقرب إلى ما ابتدأ به عليه، وهكذا إلى آخر الأوجه.

واختلف: في كيفية الأخذ بالجمع، فمنهم من يرى الجمع بالوقف، وهي طريق الشاميين، وكيفيته أنه إذا أخذ في قراءة من قدمه لا يزال يقرأ حتى يقف على ما يحسن الابتداء