ومخالفة الرسم اللفظ محصورة فِي خمسة أقسام وهي الدلالة على البدل نحو: {الصِّرَاطَ}

وعلى الزيادة نحو: {مَالِكِ}

وعلى الحذف نحو: {لَكِنَّا هُوَ}

وعلى الفصل نحو: {فَمَالِ هَؤُلاءِ}

وعلى أن الأصل الوصل نحو: {أَلَّا يَسْجُدُوا}

فقراءة الصاد والحذف والإثبات والفصل والوصل خمستها وافقها الرسم تحقيقا وغيرها تقديرا لأن السين تبدل صادا قبل أربعة أحرف منها الطاء كما سيأتي وألف {مَالِكِ}

عند المثبت زائدة وأصل {لَكِنَّا}

الإثبات وأصل {فَمَالِ}

الفصل وأصل {أَلَّا يَسْجُدُوا}

الوصل. فالبدل فِي حكم المبدل منه وكذا الباقي. وذلك ليتحقق الوفاق التقديري لأن اختلاف القراءتين إذا كان يتغاير دون تضاد ولا تناقض فهو فِي حكم الموافق وإذا كان بتضاد أو تناقض ففي حكم المخالف. والواقع الأول فقط وهو الذي لا يلزم من صحة أحد الوجهين فيه بطلان الآخر.

وتحقيقه: أن اللفظ تارة يكون له جهة واحدة فيرسم على وفقها فالرسم هنا حصر جهة اللفظ فمخالفه مناقض. وتارة يكون له جهات فيرسم على إحداها فلا يحصر جهة اللفظ فاللافظ به موافق تحقيقا وبغيره تقديرا لأن البدل فِي حكم المبدل منه. وكذا بقية الخمسة.

والقسم الثالث ما وافق الرسم احتمالا. ويندرج فيه ما وقع الاختلاف فيه بالحركة والسكون نحو {الْقُدُسِ}

وبالتخفيف والتشديد نحو ينشرلكم بيونس وبالقطع والوصل المعبر عنه بالشكل نحو {ادْخُلُوا}

بغافر وباختلاف الإعجام نحو {يَعْلَمُونَ}

و {يَفْتَحُ}

وبالإعجام والإهمال نحو {نُنْشِزُهَا}

وكذا المختلف فِي كيفية لفظها

كالمدغم والمسهل والممال والمرقق والمدور فإن المصاحف العثمانية هكذا كلها لتجردها عن أوصافها.