المسالة الثانية:-إذا اختلف الصحابة فيما بينهم لا مقلد واحدا منهم فلنرجع إلي الكتاب والسنة مباشرة ونفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة يعني لا تعارض بين الأمرين لا نقول هم رجال ونحن رجال ونترك أقوالهم وننظر إلي الكتاب والسنة مباشرة لا تقول هذه الأدلة لا يمكن القول فيها إلا بأحد القولين الذين اختلفا فيهما الصحابة إما هذا وإما ذاك فتنظر تقوي أحد القولين بأدلة قد لا يقول بها هو بنفسه لكن تنقل عنه فالنظر في الكتاب والسنة في تقوية كما سبق الترجيح تقوية أحد الدليلين علي الأخر وأما ان تنظر وتقول انظر في الكتاب والسنة ودعك من قول أبي بكر وعمر لا هذا لم يقل به احد من أهل العلم البتة.

قول الصحابي المسالة الثالثة:- قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة اشتهر قول الصحابي قال قولا واشتهر علمنا ذلك انه اشتهر انتشر يعنى بين الصحابة ولم يخالفه احد هذا سبق بالأمس انه إجماع سكوتي إذًا حجة أو ليس بحجة؟ حجة إذًا هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم إذا قال الصحابي قولا واشتهر وانتشر بين الصحابة وعلمنا ذلك حينئذٍ نقول هذا إجماع وحجة لا يجوز مخالفته البتة قال بن تيمية رحمه اله تعالي وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء متي؟ إذا قال الصحابي قولا

وانتشر ولم يُنْكَر ولم يعلم له مخالف حينئذٍ نقول صار حجة عند جماهير أهل العلم وليس هذا من مبحثنا الذي يذكره الأصوليين في هذا المحل هذه ثلاثة أقوال خارجة عن المسالة التي نُحلل النزاع فيها.

المسالة الرابعة:- قول الصحابي فيما عدا ذلك، ماعدا المسائل الثلاثة السابقة قول الصحابي فيما عدا ذلك وهو إذا لم يخالفة احد من الصحابة قال قولا ولم يُعلَم أن ثَمَّ مُخَالفا لهم ولم يشتهر بينهم القول ما اشتهر أو جُهِل هل اشتهر بينهم أو لا، فرق بين هذه المسالة والسابقة.

السابقة قال قولا وانتشر علمنا انه اشتهر فاقره الصحابة صار إجماعا وحجة هنا قال قولا