طريق الشهادة والمتابعة إذا كان موافقًا لهما" (1) ."

إلا أن ابن حجر - عفا الله عنه - خالف ذلك حيث قرر جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في المناقب، بل حكى عن بعضهم نقله الاتفاق على ذلك.

يقول في ذلك:"الضعيف يعمل به في المناقب، قال بعض حفاظ المتأخرين:"اتفاقًا كالفضائل"انتهى ... فاستحضر ذلك عند رؤيتك لكل حديث ضعيف وجدته في المناقب فإن هذه القاعدة مما يعظم نفعها جدًّا، ويجهلها أكثر المحصلين" (2) .

وقول ابن حجر - غفر الله له - متعقب من وجوه:

الأول: أن المناقب من الأحكام العقدية، والحكم بها حكم شرعي، لا بد فيه من تحقق صحته.

الثاني: أن القول بذلك ولج منه الرافضة والمتصوفة وغيرهم لإثبات كثير من عقائدهم الباطلة.

الثالث: أن هذا القول قد جر كثيرًا من القائلين به إلى الاستدلال بالأحاديث الموضوعة وما لا أصل له، ومنهم ابن حجر نفسه - كما سيأتي -.

الرابع: أن الذي عليه المحققون من أهل العلم - كما سبق - عدم الاستدلال بالحديث الضعيف في المناقب والفضائل (3) ، وعدم اعتباره حجة فيها، فضلًا عن القول باتفاقهم على قبوله.

وقد أوقع ابن حجر - غفر الله له - وتجاوز عنا وعنه - القول بذلك في الخطأ في جملة من المسائل العقدية، منها:

(1) الدين الخالص لصديق حسن (3/ 316) .

(2) المنح المكية (1/ 277) ، وانظر: تطهير الجنان (ص 12) .

(3) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 74) ، فتح المغيث للسخاوي (1/ 267 - 268) ، الدين الخالص (3/ 316) ، وللاستزادة: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للدكتور عبد الكريم الخضير (ص 250) وما بعدها، تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف للدكتور عبد العزيز العثيم (ص 28) وما بعدها.