والعمل بترجيح ابن حجر هو قول شافعية حضرموت، والشام، والأكراد، وداغستان، وأكثر أهل الحرمين واليمن.

والعمل بترجيح الرملي هو قول شافعية مصر، وبعض أهل الحرمين واليمن (1) .

ولهذا عني متأخرو الشافعية بعد ابن حجر والرملي - رحمهما الله - بالمحاكمة بينهما، والترجيح بين أقولهما، وأفردوا لذلك كتبًا ورسائل (2) .

= شروط الإمامة لوالده، توفي سنة 1004 هـ.

انظر: خلاصة الأثر (3/ 342) ، الأعلام (6/ 7) .

(1) انظر: الفوائد المدنية للكردي (ص 16 - 17، 23 - 27) ، الفوائد المكية للسقاف (ص 36 - 37) ، وللاستزادة: المذهب عند الشافعية د. محمد إبراهيم (ص 41 - 43) ، المدخل إلى مذهب الشافعي د. أكرم القواسمي (ص 414 - 415) .

(2) من الكتب المفردة في ذلك:

1 -منظومة كشف الغطاء واللبس عند اختلاف ابن حجر والشمس للفقيه مصطفى بن إبراهيم بن حسن العلواني الشافعي، ومنها نسخة خطية محفوظة في الخزانة العامة بالرباط برقم (1902/ د) .

2 -فتح العلي في الخلاف بين ابن حجر والرملي للفقيه عمر بن حامد بافرج التريمي الحضرمي، ومنه نسخة خطية محفوظة بمكتبة تريم باليمن برقم (3033) .

3 -إثمد العينين في بيان اختلاف الشيخين للفقيه علي بن أحمد باصبرين الحضرمي ثم الحجازي، مطبوع بهامش بغية المسترشدين مرات، وطبع أخيرًا مستقلًا بدار الفكر المعاصر بدمشق.