متباينة، وما كان كذلك فليس حجة في نفسه، فضلًا عن أن يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة (1) .

وعليه فإن ما علل به ابن حجر قوله لا يرقى لمعارضة النصوص الدالة على تفضيل التهليل على غيره من الأذكار المشروعة فضلًا عن الأذكار البدعية الممنوعة.

(1) انظر: الفتاوى (13/ 73) ، مدارج السالكين (1/ 495، 496) ، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي (2/ 242) .