الموضع الذى يجوز المسح لا يتوقت. (1) دليلنا: ما تقدم من الخبر، ولأنه إنما أبيح للحاجة وما زاد على التقدير لا تدعو إليه الحاجة فبقى على الأصل. فصل: وتكون ابتداء المدة من حين أحدث، (2) وبه قال أكثرهم وفيه رواية أخرى من حين المسح، (3) وبه قال داود وجه الأولى: إنها عبادة يعتبر فيها الوقت في فاعتبر وقت جواز الفعل لا وقت الفعل كالصلاة وسائر العبادات. 87 - مسألة: فإن مسح في الحضر ثم سافر أتم على مسح مقيم، وبه قال الشافعى (4) ، وفيه رواية أخرى: مسح مسافر، وبه قال أبو حنيفة، وهو اختيار أبى بكر وصاحبه وجه الأولى: وهى اختيار الخرقى أنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر غلب الحضر كالصلاة. (5) 88 - مسألة: من شرط المسح على الخفين أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة (6) ، وبه قال أكثرهم (7) ، وقال أبو حنيفة وداود. يجوز أن يلبس ثم

(1) المدونة: 1/ 145.

(2) بدائع الصنائع: 1/ 177 مختصر الطحاوي: ص 31 المجموع: 1/ 487 منهاج الطالبين: ص 5 جاء في الكافي لابن قدامة: 1/ 37: (ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة والأخرى من حين المسح) .

(3) الإنصاف: 1/ 177 والمسائل الفقهية: 1/ 96 والمجموع: 1/ 487 والمهذب: 1/ 45.

(4) الأم: 1/ 30 والوسيط: 1/ 468 وفتح العزيز: 2/ 400 ومختصر المزني: ص 9 والكافي لابن قدامة قدامه: 1/ 37.

(5) قال ابن المنذر: (واجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على إن من مسح ثم قدم فأقام إن له ما للمقيم) انظر: مسائل احمد لابنه عبدا لله: 1/ 120 المبسوط: 1/ 104.

(6) الكافي لابن قدامة: 1/ 36 الروض المربع: 1/ 35.

(7) المدونة الكبرى: 1/ 144 المهذب: 1/ 45