1580 - مسألة: الطلاق في الحيض والطهر المجامع (1) فيه محرم ويقع (2) , وبه قال الفقهاء (3) خلافًا للشيعة في قولهم: لا يقع. دليلنا: أنه طلاق من مكلف صادف ملك باختياره أشبه حالة الطهر. فصل: إذا ثبت هذا لم يجب الارتجاع منه (4) , وبه قال أكثرهم خلافًا لمالك (5) . دليلنا: أنه طلاق واعق أشبه المباح. 1581 - مسألة: الطلاق الثلاث بكلمة أو كلمات في طهر واحد بدعة (6) , وبه قال

(1) هذا الطلاق يسمى طلاق البدعة وهو طلاق المدخول بها في حيضها، أو في طهر أصابها.. وسمى طلاق بدعة لمخالفته أمر الله تعالى في قوله: يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ، وحكمة حرام، لأن فيه تطويل العدة عليها) .

(2) جاء في الكافى: 3/ 161: (ويقع الطلاق في زمن البدعة، لأن النبى(ص) أمر بالرجعة، ولا يكون الا بعد طلاق، ويستحب ارتجاعها، لأمر النبى (ص) بها. ولأنه يزيل الضرر الحاصل بالطلاق ولا يجب لأنه بمنزلة ابتداء النكاح أو استدامته، وكلاهما غير واجب)

(3) . جاء في بدائع الصنائع: 4/ 1783: 0 وأما طلاق البدعة فهو أنه واقع عند عامة العلماء، وقال بعض الناس: انه لا يقع: وهو مذهب الشافعى ايضا)

(4) . جاء في المغنى: 10/ 328: (ويستحب أن يراجعهما، لأمر النبى(ص) بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذى حرم الطلاق، ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب وهو قول الثورى، والأوزعى، والشافعى، وابن أ [ى ليلى، وأصحاب الرأى.. وحكى ابن أبى موسى عن أحمد رواية أخرى: أن الرجعة تجب واختارها، وهو قول مالك، وداود لظاهر الأمر في الوجوب)

(5) جاء في المدونة الكبرى2/ 6 (قلت أرأيت للرجل يطلق أمرأته وهى حائض أو نفساء أيجيزة مالك قبل أن يراجعها..؟ قال: قال مالك من طلق أمرأته وهى نفساء أو حائض أجبر على رجعتها الا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها)

(6) جاء في الكافى: 3/ 161: (وهل يحرم جمع الثلاث؟ فيه روايتان: احداهما: يحرم، لمخالفته أمر الله في الطلاق واحدة، وروى محمد بن لبيد قال: (( أخبرنا رسول الله(ص) عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فغضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم..؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله...؟) 9 رواه النسائى، ولأنه حرم بالقول امرأته لغير حاجة، فحرم كالظهار...) . والثانية: لا يحرم، لأن في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل اليها بثلاث تطليقات، ولم ينقل انكاره عن النبى (ص) ، ولأنه طلاق يجوز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النسوة) .