/ ولا يجتمع في قافية «الحذو» و «الرسّ» ، كما لا يجتمع «الردف» و «التأسيس» ، وكذلك لا يجتمع أيضا «التوجيه» و «الإشباع» ، يسقط [1]

«التوجيه» إذا كان المؤسس «مطلقا» ، ويسقط [2] «الإشباع» إذا كان المؤسس «مقيدا» .

وقد أنكر الجرمى، والأخفش، وأصحابهما على الخليل تسمية «الرس» ، وقالوا: لا معنى لذكر هذه الفتحة لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وإنما احتيج إلى ذكر «الحذو» قبل «الردف» لأن «الحذو» يتغير [3] ، فيكون مرة فتحة قبل ألف، ومرة كسرة قبل ياء، ومرة ضمة قبل واو.

ومما يجب أن يراعى في هذا الباب: «الإقواء» ، و «الإكفاء» و «الإيطاء» ، و «السناد» و «التضمين» ، فإنها من عيوب الشعر.

فأما «الإقواء» ، و «الإكفاء» فاختلف العلماء فيهما، وفى اشتقاقهما، وأما «السناد» ، و «الإيطاء» فاتفقوا فيهما [4] دون اشتقاقهما.

وأكثر [5] النحويين يسمون اختلاف إعراب القوافى «إقواء» [6] ، وهو

من شواهد الأشمونى (2ص 174) ، وشرحناه في شرحنا عليه شرحا وافيا. وهو لأمية بن أبى الصلت»

وأقول: البيت في لزوم ما لا يلزم 1/ 11، في ذات الموضوع، وكتب في الهامش أن البيت لأمية ابن أبى الصلت. وانظره بنسبته في كتاب القوافى 106، وانظره مع تخريج ممتاز في ما يجوز للشاعر في الضرورة 224، وانظر العقد الفريد 3/ 187و 5/ 498وديوان أمية 240ضمن كتاب أمية بن أبى الصلت حياته وشعره.

(1) فى المطبوعتين: «فيسقط» ، وما في ص وف يوافق المغربيتين.

(2) فى م: «وكذلك يسقط» [كذا] دون ذكر المكان كالعادة الذى جاءت منه «كذلك» .

(3) فى ف والمطبوعتين فقط: «قد يتغير» .

(4) فى المطبوعتين فقط: «فيما دون» .

(5) فى ف: «وأكثر العلماء» ، وفى المطبوعتين: «وعند أكثر العلماء اختلاف»

(6) يقول ابن سلام في طبقاته 1/ 71: «والإقواء هو الإكفاء، مهموز، وهو أن يختلف إعراب القوافى، فتكون قافية مرفوعة، وأخرى مخفوصة، أو منصوبة، وهو في شعر الأعراب كثير، ودون الفحول من الشعراء، ولا يجوز لمولد» .

واقرأ الإقواء في نقد الشعر 185، والموشح في صفحات كثيرة منها: 4و 11و 15، 16، 17و 22و 24وغير ذلك كثير، انظره في فهارس الموشح. وانظره في ما يجوز للشاعر في الضرورة 148، وكتاب القوافى 117، وكتاب الكافى في العروض والقوافى 160وصنعة الشعر 296