أن يتقابل سببان في جزءين، فهما يتعاقبان السقوط، يسقط ساكن أحدهما لثبوت ساكن الآخر، ويثبتان جميعا، ولا يسقطان جميعا. والمعاقبة بين سببى جزءين من جميع الأوزان في أربعة أنواع: المديد، والرمل، والخفيف، والمجتث، وهو عند الجوهرى ضرب من الخفيف [1] ، فإذا كان السبب في أول البيت، أو كان قبله وتد، ودخله [2] الزحاف فهو برىء من المعاقبة إذ ليس قبله ما يعاقبه، ولأن الوتد لا يعاقب السبب، [3] فإذا زوحف ثانى الجزء وعاقبه ما قبله فهو صدر، فإن زوحف آخر الجزء لمعاقبة ما بعده فهو عجز [3] ، فإن زوحف أوله لمعاقبه ما قبله، وآخره لمعاقبة ما بعده فهما طرفان، وياء «مفاعيلن» في الطويل، والهزج / تعاقب نونها، وكذلك سين «مستفعلن» في الكامل [4] تعاقب فاءها.

والمراقبة: أن يتقابل السببان في جزء واحد، فيسقط ساكن أحدهما، ولا يسقطان جميعا البتة، وكذلك لا يثبتان جميعا، وهى من جميع الأوزان في المضارع والمقتضب، والجوهرى يعدّ المقتضب من الرجز كما قدمت فهى من المضارع في سببى «مفاعيلن» أعنى الياء والنون إما [5] أن يأتى «مفاعلن» مقبوضا، وإما أن يأتى «مفاعيل» مكفوفا [5] ، ومن المقتضب في سببى «مفعولات» أعنى الفاء والواو إما أن يخبن فيصير «مفاعيل» [6] ، وإما أن

(1) انظر عروض الورقة 12و 55

(2) فى ف والمطبوعتين: «دخله» ، باسقاط الواو، وما في ص يوافق المغربيتين.

(33) ما بين الرقمين سقط من ف، وفى المطبوعتين جاء هكذا: «فإذا زوحف ثانى الجزء لمعاقبة ما بعده فهو عجز» [كذا] . وما في ص يوافق المغربيتين إلا أنه جاء فيهما: «فإن زوحف آخر الجزء لمعاقبة ما بعده فهو طرفان» ، وهو سهو من الناسخ.

(4) فى هامش م كتب المحقق رحمه الله تعليقا على هذا فقال: «لعله في الرجز، فإن الكامل متفاعلن وهو من سبب ثقيل، فسبب خفيف، بعدهما وتد مجموع، وفرض كلامه في سببين خفيفين» .

(55) ما بين الرقمين جاء في ف هكذا: «إما أن يأتى مفاعيلن مقبوضا، وإما أن يأتى مكفوفا» .

وجاء في المطبوعتين والمغربيتين هكذا: «إما أن يأتى مفاعيلن مقبوضا، أو مفاعيلن مكفوفا» ، إلا أنه في المغربيتين: «إما أن يأتى مفاعلن» .

(6) فى المطبوعتين: «إما أن تخبن فتصير» .

وفى هامش م كتب المحقق: «خبنها حذف ثانيها الساكن، وهو الفاء، فتصير «معولات» فتنقل إلى مفاعيل».