العالية، وعالية السافلة، يعنى: عجز هوازن، قال: ولست أقول «قالت العرب» إلا ما / سمعت منهم، وإلا لم أقل «قالت العرب» ، وأهل العالية أهل المدينة ومن حولها، ومن يليها، ودنا منها، ولغتهم ليست بتلك عنده.

وقوم يرون تقدمة الشعر لليمن، في الجاهلية بامرىء القيس، وفى الإسلام بحسّان بن ثابت، وفى المولّدين / بالحسن بن هانىء [1] ، وأصحابه: مسلم بن الوليد، وأبى الشيص، ودعبل، كلهم [2] من اليمن، وفى الطبقة التى تليهم بالطائيين: حبيب، والبحترى، ويختمون الشعر بأبى الطيب، وهو خاتمة الشعراء لا محالة، وكان ينسب في كندة، وهى رواية ضعيفة، وإنما ولد في كندة بالكوفة، فيما حكاه [3] ابن جنى، وإلا فكان غامض النسب، فيقولون: بدىء الشعر بكندة، وختم بكندة، يعنون امرأ القيس وأبا الطيب، وزعم بعض المتأخرين أنه جعفىّ، وقوم منهم الصاحب ابن عباد [4] يقولون [5] : بدىء الشعر بملك، وختم بملك، يعنون امرأ القيس، وأبا فراس الحارث بن سعيد بن حمدان [6] ،

المعارف 545، والفهرست 60، وطبقات الزبيدى 165، وتاريخ بغداد 9/ 77، ومعجم الأدباء 11/ 212، ونزهة الألباء 101، وإنباه الرواة 2/ 30، وبغية الوعاة 1/ 582، وسير أعلام النبلاء 9/ 494وما فيه، والشذرات 2/ 34، ووفيات الأعيان 2/ 278

(1) فى ف: «بأبى نواس» ، وفى هامش م قال المحقق: «هو أبو نواس» .

(2) فى المطبوعتين فقط: «وكلهم» .

(3) فى المطبوعتين والمغربيتين: «حكى» .

(4) هو إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد، يكنى أبا القاسم، ولقب بالصاحب: لأنه كان يصحب ابن العميد، أو لأنه صحب مؤيد الدولة البويهى منذ الصبا، أخذ الأدب عن ابن فارس اللغوى، وابن العميد، وغيرهما، وقد أعلى الثعالبى من شأنه، ونوه بعلو مكانته، وأهدى إليه كتابه لطائف المعارف. ت 385هـ.

الفهرست 150، ويتيمة الدهر 3/ 192، وبغية الوعاة 1/ 449، ومعجم الأدباء 6/ 168، ووفيات الأعيان 1/ 228، ومعاهد التنصيص 4/ 111، والوافى 9/ 125، وسير أعلام النبلاء 16/ 511وما فيه من مصادر.

(5) هذا بنصه في سير أعلام النبلاء 16/ 197وينسب في زهر الآداب 1/ 133و 134إلى عمر ابن على المطوعى.

(6) هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبى، يكنى أبا فراس، كان فارسا شجاعا، وشاعرا فحلا، اشترك في حروب كثيرة ضد الروم، وأسر مرتين، هرب في الأولى، وافتداه سيف الدولة في الثانية، قتل سنة 357هـ اليتيمة 1/ 48، ووفيات الأعيان 2/ 58، والشذرات 3/ 24، والنجوم الزاهرة 4/ 19، والوافى بالوفيات 11/ 261وسير أعلام النبلاء 16/ 196وما فيه من مصادر.