وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، وكل هذا مما لم يتيسّر للحافظ المنذري التزامه على الوجه الأكمل؛ بل إنه أخلّ به، ويمكن حصر ذلك في صور:

الأولى: ما كان في"الصحيحين"أو أحدهما، فعزاه إلى غيرهما، ومن الأمثلة على ذلك الأحاديث: (281 و283 و300 و394 و440 و561 و692 و712 و881 و910 و953) ، وغيرها، ولذلك لم يوردها النبهاني في كتابه"إتحاف المسلم فيما ورد في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم"؛ اغترارًا منه بالمؤلف رحمه الله.

الثانية: يكون الحديث من المتفق عليه بين الشيخين، فيعزوه لأحدهما، مثاله الأحاديث: (58 و96 و1061) ، وقلّده في ذلك كله النبهاني في"إتحاف المسلم"، بل والحافظ ابن حجر في جُلِّها في"الانتقاء"!

الثالثة: يكون الحديث في"السنن"أو غيرها، فيعزوه إلى من هو دونهم، كالأحاديث: (57 و60 و129 و201 و223 و388 و545 و563 و620 و635 و636 و712 و758 و839 و846 و857 و866 و911 و930 و982 و1005 و1013 و1061) .

وقد يكون أحيانًا إسناد الذي عزاه إليه معلولًا، والذي لم يعزه إليه سالمًا من العلة، ومن أمثلته الأحاديث: (388 و392 و399 و572) .

ك - الخطأ في التخريج

الخطأ في التخريج، وذلك بأن يعزو الحديث للبخاري، أو مسلم، أو غيرهما، ويكون ذلك خطأ محضًا، ومن أمثلته في"الصحيح"(125 و175