الضعيفُ وما لم يرو في الحكم سيَّان" [1] ."

وهذا هو الذي أنصح به عامة الناس، وهو الذي كنت نصحت به في مقدمة كتابي:"صحيح الجامع الصغير وزيادته"و"ضعيف الجامع .." (ص 51) فليراجعه من شاء.

ولا بأس من أنْ أسوق للقراء مثالًا لصعوبة الأمر، على بعض من ينتمي للفقه فضلًا عن غيرهم، فهناك حديث أنس الصحيح:"لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهيته لذلك". رواه الترمذي وغيره. فاستدل به الشيخ علي القاري في"شرح الشمائل" (2/ 169) على أن القيام المتعارف اليوم ليس من السّنة. ونقل عن ابن حجر -يعني الهيتمي- ما ينافي ذلك، واستغربه، ثم قال:

(وأما قول ابن حجر:"ويؤيد مذهبنا من ندب القيام لكل قادم به فضيلة، نحو نسب أو علم أو صلاح أو صداقة(!) حديث أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قام لعكرمة بن أبي جهل لما قدم عليه، ولعدي بن حاتم كلما دخل عليه. وضعفهما لا يمنع الاستدلال بهما هنا؛ خلافًا لمن وهم فيه، لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقًا، بل إجماعًا كما قال النووي"، فمدفوع، لأن الضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال المعروفة في الكتاب والسّنة، لكنْ لا يُستدَل به على إثبات الخَصْلة المستحبَّة).

(1) انظر:"سلسلة الأحاديث الضعيفة"وتعليقي عليه (ج 2 - ص 3 - تحت الحديث 504) .