وَمِنْ كِتابِ الِإجارَةِ

الِإجارَةُ: هِىَ الأَجْرُ وَبَدَلُ الْعَمَلِ، قالَ الله تَعَالَى: {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [1] .

وَفيها لُغَتان: الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ [2] .

قَوْلُهُ:"الْمنافِعِ الْمُباحَةِ" [3] الْمُباحُ: ضِدُ الْمَحْظُورِ، احْتَرَزَ مِنَ الغناء [4] وَحَمْل الْخَمْرِ.

قَوْلُهُ تَعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [5] أَىْ: أَعْطوهُنَّ (يُقالَ: آتَى يُؤْتِى: إِذا أَعْطى) [6] .

قَوْلُهُ:"فِى هَذا الْوَجْهِ" [7] أَىْ: الْجِهَةِ، يَعْنى: الْحَجَّ. وَالْوَجْهُ وَالْجِهَةُ: بِمَعْنىً، وَالْهاءُ: عِوَضٌ مِنَ الْواوِ، يُقالُ: هَذا وَجْهُ الرَّأْىِ، أَى: هُوَ الّرَّأْىُ بِعينِهِ [8] .

(1) سورة النساء آية 74، 114 وفى خ: سوف يؤتيهم أجرا عظيما: خطأ.

(2) حكى ثعلب فيها الفتح، وفيها الضم أيضا، فعلى ذلك فالهمزة بالتثليث. وانظر المحكم 7/ 338 والمثلث ذو المعنى الواحد للبعلى 127.

(3) يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة. المهذب 1/ 394.

(4) ع: أو حمل.

(5) سورة النساء آية 24.

(6) ما بين القوسين ساقط من ع.

(7) فى المهذب 1/ 394: روى أبو أمامة التيمى قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا قوم نكرى في هذا الوجه، وإن قوما يزعمون أن لا حج لنا. . . الخ.

(8) ع: بنفسه.