قَوله:"يَرْفُقَ الْحاكِمُ بِالْمُوكِّلِ" [46] الرِّفْقُ: ضِدُّ الْعُنْفِ، أَىْ: يَلْطُفَ بِهِ وَيُلينَ لَهُ الْقَوْلَ حَتَّى يَسْكُنَ إِليْهِ

"تَعَذُّرُ الثَّمَنِ مِنْ جِهَتِهِ" [47] أَىْ: تَعَسُّرُ، يُقالُ: تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْأمْرُ، أَىْ: تَعَسَّرَ، قالَهُ الْجَوْهَرِىُّ [48] .

(46) ويستحب الشافعى رحمه الله في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالموكل. المهذب 1/ 357.

(47) فى المهذب 1/ 358: البائع يملك الدار؛ لأن المشترى صار كالمفلس بالثمن لتعذر الثمن من جهته فيكون البائع أحق بعين ماله.

(48) الصحاح (عذر) .