ويؤكد ذلك أنه لم يعرف عن أحمد ممن خرج على الصحيحين أنه اشترط أن لا يخرج إلا عمن يحتج به.
والمطلوب اعتباره من النظر في إسناد المستخرج: البحث في درجة الإسناد من جهة المستخرج حتى يلتقي في إسناده مع صاحب"الصحيح"، لا ما بعده إلى منتهى الإسناد؛ فذلك إسناد"الصحيح"فلا يحتاج إلى النظر.
التنبيه الثاني: وقع الاستخراج على"الصحيحين"للحديث بعد الحديث في بعض مصنفات من جاء بعد الشيخين، وليس على سبيل الاستقلال بالتصنيف في هذا الموضوع، وذلك مثل ما يقع في كتب البيهقي وأبي محمد البغوي وغيرهما، يخرجون الحديث بإسناد ينطبق عليه نعت الاستخراج، ثم يتبع مثلًا بالقول: (متفق عليه) أو (أخرجه البخاري عن فلان) أو (من طريق فلان) وهكذا، فاعلم أن هذا العزو إلى"الصحيحين"أو أحدهما إنما يعني الاتفاق على الإسناد من موضع الالتقاء بين البغوي مثلًا وصاحب الصحيح، والاتفاق على أصل المتن، وقد يتطابق إلى المتن أو يتغاير زيادة واختصارًا، فاحذر أن تأخذ من هذه الكتب ما عزي إلى"الصحيحين"وتقول: (متفق عليه) أو (أخرجه البخاري) أو (مسلم) دون الرجوع إلى"الصحيحين"ذاتهما.
كما عليك أن تحذر من الحكم على لفظ البغوي مثلًا بالصحة، بمجرد عزوه الحديث إلى"الصحيح"وهو قد استخرجه عليه.