وأدخل ابن الجوزي في كتاب"الموضوعات"من تلك الأحاديث عددًا، تعقبه فيها الحافظ أبو الفضل العراقي، ثم تلميذه ابن حجر في"القول المسدد في الذب عن المسند"، وبينا أنها لا تبلغ الوضع.

قال ابن حجر:"ادعى قوم فيه الصحة، وكذلك في شيوخه، وصنف الحافظ أبو موسى المديني في ذلك تصنيفًا، والحق أن أحاديثه غالبها جياد، والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، أخرجها، ثم صار يضرب عليها شيئًا فشيئًا، وبقي منها بعده بقية. وقد ادعى قوم أن فيه أحاديث موضوعة، وتتبع شيخنا إمام الحفاظ أبو الفضل [1] من كلام ابن الجوزي في (الموضوعات) تسعة أحاديث أخرجها من المسند، وحكم عليها بالوضع، وكنت قرأت ذلك الجزء عليه، ثم تتبعت بعده من كلام ابن الجوزي في (الموضوعات) ما يلتحق به، فكملت نحو العشرين، ثم تعقبت كلام ابن الجوزي فيها حديثًا حديثًا، وظهر من ذلك أن غالبها جياد، وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها، بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعًا، إلا الفرد النادر، مع الاحتمال القوي في دفع ذلك، وسميته (القول المسدد في الذب عن مسند أحمد) " [2] .

قلت: واعلم أن في ثناياه زيادات كثيرة من رواية ابنه عبد الله عن غير أبيه، هي على القسمة السابقة أيضًا بين الثابت وغيره، وفيه كذلك من زيادات أبي بكر القطيعي راوي"المسند"عن عبد الله.

(1) يعني العراقي.

(2) تعجيل المنفعة (1/ 240 _ 241) .