وهذا المعنى ذكره ابن عدي فيما يزيد على ثلاثين موضعًا من"الكامل".

وهو نص من إمام عارف ناقد، أن إدخال الراوي في"التاريخ الكبير"لا يعني بمجرده جرحًا ولا تعديلًا.

لكن لكون البخاري قلما ترك بيان الجرح لمن هو مجروح، فلو قال قائل: من سكت عنهم البخاري فغير مجروحين عنده، وإنما هم عدول، واحتمل في القليل منهم أن لا يكونوا من المشهورين، فيلحقون بالمستورين، لكان هذا قولًا وجيهًا.

نعم، لا يصح أن يطلق بتوثيق من سكت عنه البخاري بمجرد ذلك.

"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم الرازي:

فسر ابن أبي حاتم خطته في كتابه"الجرح والتعديل"وبين منهجه ولم يدعه للتخمين، فقال:"ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل، كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله" [1] .

وينبغي أن يلاحظ من عبارة ابن أبي حاتم، أن من سكت عنهم لا يلحقون بالمجروحين ولا المجهولين ولا المعدلين، فإنه ضمن كتابه الحكم على الرواة بالأوصاف الثلاثة.

ومن قال: يجري أمرهم على التعديل تغليبًا للأصل؛ لعدم الجرح، ولعدم تنصيص العارفين على الجهالة، والأصل السلامة من القدح، فهذا من

(1) الجرح والتعديل (1/ 1 / 38) .