وطريق البخاري أمكن وأرجح، والمظنة التي أوردها مسلم مندفعة بشرط عدم التدليس أو ثبوت الإرسال في رواية معينة، وهو أوفق لما يوجبه مقتضى الاتصال كشرط للحديث الصحيح.

وعليه فالراجح: أن الإسناد المعنعن يحكم له بالاتصال فيما بين الراوي والمروي عنه بتلك الصيغة، بشرط ثلاثة:

الأول: أن يثبت اللقاء بينهما يقينًا أو غالبًا.

والثاني: أن يسلم التلميذ من التدليس.

والثالث: أن لا يقوم دليل على عدم سماعه.