إلى أنه يعتبر في بيع الربويات حالة الكمال؛ فلا يصح مثلا بيع عِنَب بعنب. ثم استثنى المصنفُ مما سبق قولَه: (إلا اللبنَ) ، أي

فإنه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تَجْبِينه. وأطلق المصنف اللبنَ فشمل الحليب والرائب والمخيض والحامض. والمعيارُ في اللبن

تلك الحالة. قوله (فلا يصح مثلا بيع الخ) تفريع على كلام المصنف , والظاهر أن مثلا مقدمة من التأخير , والأصل فلا يصح بيع عنب مثلا أي ولا رطب برطب ولا بيع عنب بزبيب ولا رطب بتمر. قوله (إلا اللبن) أي وما شابهه من سائر المائعات كالأدهان إن لم يختلف أصلها وإلا فهي أجناس كأصولها كدهن ورد ودهن بنفسج وإن كان أصلها الشيرج على الوجه الوجيه , وكذا الخلول وينتظم منها عشرة مسائل خمسة صحيحة وخمسة باطلة , فالأولى خل عنب بخل عنب , خل رطب بخل رطب , خل عنب بخل رطب , خل عنب بخل تمر , خل رطب بخل زبيب , فهذه الخمسة صحيحة لأن الثلاثة الأولى لا ماء فيها ا تحد الجنس أو اختلف , والثنتين الأخيرتين في أحدهما ماء واختلف الجنس , والثانية خل زبيب بخل زبيب , خل تمر بخل تمر , خل زبيب بخل تمر , خل عنب بخل زبيب , خل رطب بخل تمر , فهذه الخمسة الباطلة لأن الثلاثة الأولى فيها ماء اتحد الجنس أو اختلف بناء على أن الماء العذب ربوي وهو الأصح , والثنتين الأخيرتين في أحدهما ماء وتحد الجنس. وقد نظم الشيخ ابن عبد الحق قائدة الخلول فقال:

قائدة يجوز بيع الخل بالخل أي ما لم يكن في كل

من ذين أو في واحد لم يتحد جنسهما ماء وإلا ففقد

(قوله فإنه يجوز بيع بعضه ببعض) أي بشرط المماثلة والحلول والتقابض إن اتحد الجنس كلبن البقر الشامل للعراب والجواميس بمثله , وبشرط الحلول والتقابض فقط إن اخلف الجنس كلبن الإبل بلبن الغنم الشامل للضأن والمعز. قوله (وقبل تجبينه) أي جعله جبنا , ولا يجوز بيع الجبن والأقط والمصل باللبن ولا بشيء مما يتخذ منه لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء إذ الجبن خالطه الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء , ولأقط يخالطه الملح , والمصل يخالطه الدقيق. ولا يباع الزبد بالزبد ولا السمين بالسمين ولا باللبن لأن الزبد لا يخلو عن قليل مخيض. قوله (فشمل الحليب) أي بعد سكون رغوته , ومحل ذلك ما لم يغل بالنار وإلا فلا يجوز بيعه بجنسه بخلاف المسخن بها بلا غليان كما قاله الروياني. قوله: المخيض أي الخالص من الماء ونحوه. قوله (والمعيار في اللبن @