وقوله: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً} : (واحدةً) خبر كان واسمها مضمر فيها، أي: وإن كانت المتروكة أو المولودة أو الوارثة واحدةً، أي: منفردةً [فَذَّةٌ] ليس معها أخرى، فلها النصف.

وقرئ: (وإن كانت واحدةٌ) بالرفع، على أنَّ كان بمعنى حدث ووقع.

وقرئ: (فلها النُّصْفُ) بضم النون. وضم النون وكسرها في (النصف) لغتان، غير أن الكسر أشهر وعليه الأكثر.

قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} (السدس) رفع بالابتداء وخبره ما قبله من الظرف وهو {وَلِأَبَوَيْهِ} ، أو بالظرف. ومثله: الثلث والسدس والنصف والربع والثمن.

وقوله: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا} بدل من قوله: {وَلِأَبَوَيْهِ} بتكرير العامل متوسط بين المبتدأ والخبر للبيان. و {مِنْهُمَا} : في موضع جر صفة لواحدٍ.

والأبوان: الأب والأم تغليبًا للمذكر. وقيل: إن الأم يقال لها: الأبَة، فثُني لذلك.

وقوله: {مِمَّا تَرَكَ} في محل النصب على الحال من {السُّدُسُ} على رأي أبي الحسن، أو من المستكن في الخبر على رأي صاحب الكتاب [ولا يجوز أن يكون حالًا من السدس على رأي صاحب الكتاب] لعدم العامل، وقد ذكرت نظيره فيما سلف في غير موضع.

والمستكن في {تَرَكَ} للميت؛ لأنَّ الآية لما كانت في الميراث عُلِمَ أن التارك هو الميت؛ وكذا الهاء في {وَلِأَبَوَيْهِ} له.

وقرئ: (السدْس والثلْث والربْع والثمْن) بإسكان أوساطهن تخفيفًا، وهو أصلٌ مُطّرد في كلّ ما كان على وزن فُعُل.

وقرئ: (فَلِأُمه) بضم الهمزة على الأصل، وبكسرها إتباعًا لكسرة ما قبلها، والياء تجري مُجرَى الكسرة في ذلك.

وقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} متعلق بما تقدمه من قِسْمَةِ المواريثِ كلِّها لا بما يليه وحده، كأنه قيل: قِسمةُ هذه الأنصباءِ من بعد وصية يوصِي بها، قاله الزمخشري.

وقرئ: (يوصِي بها) بكسر الصاد على البناء للفاعل، وبفتحها على البناء للمفعول، والقراءتان بمعنًى وإن اختلف اللفظان، إذ قد عُلِم أن المتوفَى هو الموصِي.

وقوله: {أَوْ دَيْنٍ} عطف على {وَصِيَّةٍ} ، وثم {أَوْ} : للإِباحة على معنى: إن وجد أحدُهما أو كلاهما قُدِّم على قسمة الميراث.