ومن هذه الآثار المروية فِي كتب التفسير ما يحتوي على تفصيل لإجمال القصة التي ورد التعريض بأصلها فِي النظم القرآني، فيتناول المفسرون تفصيلها من الروايات الإسرائيلية، أو كتب السير والتاريخ، ويتعرضون لجميع أجزائها وتفاصيلها.

قسمان من هذا التفصيل:

وهنا مبحث آخر وهو أنه إذا كانت الآية تشتمل على تعريض ظاهر بالقصة أو الحادث بحيث إن العارف باللغة يتوقف فِي ذلك الموضع ويلجأ إلى البحث عنه والإلمام به، فلابد للمفسر من بيانه، وهو من مسئولياته.

ولكن الذي لا يدخل فِي هذا القسم - مثلا - هو ذكر"بقرة بني إسرائيل"فالتعرض لبيان أنها ذكرا كانت أو أنثى، أو بيان كلب أصحاب الكهف هل كان أبقع أو أحمر، كل ذلك من تكلف ما لا يعني، وقد كره الصحابة - رضي الله عنهم - ذلك وعدوه إضاعة الوقت واشتغالا بما لا يعني المسلم.

أصلان لابد من مراعاتهما:

وهنا ينبغي أن يحفظ أصلان ويهتم بمراعاتهما:

1 -الأول، هو أن الأصل المرعي فِي هذا الباب أن تورد

القصص والأحداث المسموعة المأثورة، كما حكيت من غير تصرف عقلي فيها.

موقف بعض قدماء المفسرين من التعريضات فِي الآيات:

وقد كانت طائفة من قدماء المفسرين يضعون التعريضات الواردة فِي الآية نصب أعينهم، ويفترضون بعض المحامل المناسبة لها، ويصرحون بها فِي صورة الاحتمالات الممكنة، ويشتبه ذلك على المتأخرين فيقعون فِي شبهات وإشكالات.

ولما أن أساليب التوضيح لم تكن منقحة فِي ذلك العصر، لذلك كثيراً ما يشتبه التقرير بالاحتمال، بالتقرير بالجزم والقطع فيعتقدون أحدهما مكان الآخر، وهذا أمر اجتهادي فيه مجال لإعمال العقل، وركض لجياد القيل والقال.