6)إذا توإلى قسم وشرط:

إذا تقدم القسم على العبارة الشرطية فإن الجواب يكون له، وأما جواب الشرط فهو محذوف، وقد فصلت هذه القضية في دراسة الجملة الشرطية والقسم [1] ويقول ابن مالك عن الحذف في الحالتين رقم (5، 6) : (وإنْ توإلى شرطان أو قسم وشرط استغنى بجواب سابقهما) [2] .

7)إذا دخل على أداة الإستفهام:

يحذف جواب الشرط إذا دخلت على أداة الشرط أداة استفهام، لأن الجواب يصبح للاستفهام لا للشرط. وقد فصلت هذه القضية في دراسة دخول الاستفهام على الشرط [3] .

8)إذا جاءت العبارة الشرطية بعد (أما) :

إذا جاء بعد (أما) عبارة شرطية، فإن الجواب المذكور بعدهما ليس للعبارة الشرطية وإنما لـ (أما) [4] . وذلك أن (أما) أسبق المجابين [5] . أما جواب العبارة الشرطية فهو محذوف دل عليه الجواب المذكور [6] .

9)إذا لم يكن الجواب مسببا عن الشرط:

يعد ابن هشام أن من حذف الجواب الآية:

(مَنْ كانَ يَرْجولقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآت) [العنكبوت 5] .

يقول: (لأن الجواب مسبب عن الشرط، وأجل الله آت سواء أوجد الرجاء أم لم يوجد، وإنما الأصل فليبادر بالعمل فإن أجل الله لآت) [7] .

وضرب على ذلك أمثلة عديدة من القرآن [8] .

10)إذا وقعت العبارة الشرطية بعد (واو) وتقدم ما يدل على (الجواب) :

ذكر الرضى أن (الواو) قد تدخل على العبارة الشرطية، إذا تقدم دليل على الجواب، ولا تدخل هذه (الواو) إلا عندما يكون (الشرط) غير ملائم للكلام المتقدم وهو دليل الجواب، وإنما الملائم هو ضد ذلك الشرط، ومثال ذلك: (أُكْرِمُه وإنْ شَتَمَني) .

(1) انظر ص 442.

(2) ابن مالك، التسهيل 239.

(3) انظر ص 433.

(4) ابن الشجري، الأمالي الشجرية 1: 234.

(5) م. ن.، ص. ن.

(6) م. ن.، ص. ن.

(7) ابن هشام، مغني اللبيب 2: 722.

(8) م. ن.، ص. ن.