ومثله (الجزاء) في قوله: (تقول أَيُّهم تُحْسِنُ إِليه أُحْسِنُ إِليه، ترفع الفعلين إذا أردت بأي معنى الذي. فإن أردت الاستفهام رفعت الفعل الأول وجزمت الآخر. وإن أردت الجزاء جزمت الفعلين على ما فصلت لك) [1] .

وأَطلق على الركن الجوابي مصطلح (جواب الشرط) [2] و (جواب المجازاة) [3] وهما مترادفان وكذلك استخدم (الجواب) [4] أيضا.

أما المصطلحات التي تطلق على الأفعال فقد وجد عنده مصطلح (فعل الشرط) [5] أما الفعل في الركن الجوابي فلا نجد له مصطلحا خاصا به وإنما يكتفي بالمصطلحات المطلقة على الركن الجوابي نفسه.

ونجد من مصطلحات الأدوات (حرف الشرط) وينصرف إلى (إنْ) [6] وجمعه على (حروف الشروط) [7] ، أما الدوات فقد أطلق عليها (عوامل المجازاة) [8] وهو يستخدم هذا المصطلح على نحوما عند المبرد [9] ، والزبيدي يحتال في إعرابه للأدوات فـ (إنْ) يطلق عليها (حرف شرط) أما (ما، مَنْ، أي) فهي اسم معناه الشرط، أم (أين وما شابهها) فظرف معناه الشرط [10] .

سابعًا: الجملة الشرطية عند الرماني:

يؤكد الرماني أن أداة الشرط تعقد الجملة الثانية بالأولى حتى يكون خبرًا واحدًا، وهي تنقل الكلام من الإيجاب على القطع إلى تعليق الثاني بالأول [11] .

ومعنى هذا أن الرماني متابع في نظرته للجملة الشرطية للنحاة قبله. وليس لديه جديد في المصطلحات المستخدمة، فنجده يطلق مصطلح (الشرط) على الركن الأول من الجملة الشرطية [12] ، ويجتزأ به للدلالة على

(1) الزبيدي، الواضح 133.

(2) الزبيدي، الواضح 94، 95، 96، وانظر م. م.

(3) الزبيدي، الواضح 95، 96.

(4) الزبيدي، الواضح 85، 96، 97، وانظر م. م.

(5) الزبيدي، الواضح 96.

(6) الزبيدي، الواضح 94، 96، 97.

(7) الزبيدي، الواضح 97.

(8) الزبيدي، الواضح 94.

(9) المبرد، المقتضب 2: 46.

(10) الزبيدي، الواضح 94، 95، 96، 97.

(11) الرماني، شرح كتاب سيبويه 3: 128.

(12) الرماني، شرح كتاب سيبويه 3: 99، 3: 130، 3: 147، 3: 148.