الأول: من اليُسْر، وهو السهولة.

الثاني: من اليَسَار، وهو الغنى؛ لأنه يسلبه يساره.

الثالث: من يَسُرَ لي الشيء، إذا وجب.

الرابع: من يَسَرَ، إذا جزر، والياسر الجازر، وهو الذي يجزئ الجزور أجزاء [1] .

وهو في اللغة: القمار، ويطلق أيضًا على الجزور، التي يتقامرون عليها [2] .

أما الميسر في الاصطلاح فهو: القمار عند المفسرين [3] .

وأما الفقهاء فقد تنوعت عباراتهم في تعريفه:

فقال ابن الهمام الحنفي: (( حاصله: تعليق الملك، أو الاستحقاق بالخَطَر ) ) [4] .

وقال ابن العربي المالكي: (( طلب كل واحد منهما صاحبه بغلبة في عمل، أو قول؛ ليأخذ مالًا جعله للغالب ) ) [5] .

وقال الماوردي الشافعي: (( هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانمًا إن أخذ، أو غارمًا إن أعطى ) ) [6] .

وقال ابن أبي الفتح الحنبلي: (( لعب على مال ليأخذه الغالب من المغلوب كائنًا من كان ) ) [7] .

ومما تجدر الإشارة إليه أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الميسر الذي نهى عنه الله - تعالى - أوسع من مجرد المغالبات والمخاطرات التي تكون سببًا لأكل المال بالباطل، فأدخلوا في الميسر كل ما يصد عن ذكر الله - تعالى - وعن الصلاة، وكل ما يوقع في العداوة والبغضاء، ولو لم يكن ذلك على عوض مالي [8] . قال شيخ الإسلام

(1) ينظر: تفسير البحر المحيط (2/ 163) ، الدر المصون (2/ 504) .

(2) ينظر: الصحاح، مادة (يسر) ، (2/ 857، 858) ، المصباح المنير، مادة (ي س ر) ، ص (351) .

(3) ينظر: تفسير الطبري (4/ 324) ، معالم التنزيل للبغوي (1/ 252) ، الجامع لأحكام القرآن (2/ 52 - 53) .

(4) شرح فتح القدير (4/ 493) .

(5) عارضة الأحوذي (7/ 18) ، بتصرف.

(6) الحاوي الكبير (19/ 225) .

(7) المطلع ص (256، 257) ، بتصرف.

(8) ينظر: بحث مفصّل في هذا في كتاب القمار وحكمه في الفقه الإسلامي (1/ 69 - 83) .