القسم الثاني: أن يدفع صاحب القديم ثمنًا زائدًا مقابل الجديد، وهذا بيع ذهب بذهب مع التفاضل، وذلك لا يجوز.

الحال الثانية: ألاّ يستويا في الوزن وهذه الحال قسمان:

القسم الأول: أن يكون القديم أكثر من الجديد، فهذا لا يجوز لعدم التساوي.

القسم الثاني: أن يكون الجديد أكثر من القديم، وهذا القسم يتخرج على مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، فهذا القسم من الربا المحرم.

النوع الثاني: استبدال غير الذهب ويتخرّج هذا النوع على أنه بيعٌ؛ الثمن فيه هو السلعة القديمة، وما يدفع من الفرق بين سعري الجديد والقديم، وهذا جائز لا حرج فيه.

ثم بعد هذا أحمد الله الولي الحميد على نعمه الظاهرة والباطنة، فله الحمد كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شئ بعد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.