والشأن لا يعترض المثال ... إذ قد كفى الغرض والاحتمال
مثال آخر للتوضيح:
"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"
وحديث أبي أمامة:
"الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه"، الحديث ضعيف لكن مثال فقط.
"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث":
ما وجه العموم وما وجه الخصوص؟
ما هو؟ .. فيه عموم وفيه خصوص، أين العموم؟ نريد نطبق العموم والخصوص، النتيجة أمرها سهل.
"إذا كان الماء قلتين":
الكمية مخصوصة أو مطلقة هنا؟
مخصوصة لأنه حده بالقلتين، إذا الكمية محدودة.
"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"طيب .. العموم في ماذا؟ في الخبث، يغني تغير أو لا؟ .. تغير أو لا هذا هو وجه العموم، غيرته النجاسة أو لا.
طيب .. حديث أبي أمامة:"الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه"
هذا عام في ماذا؟ قابل للأول!
الأول خاص بالقلتين: في الكمية.
هذا قال:"الماء لا ينجسه شيء"كل ماء سواء قلتين أو أكثر أو دون حينئذ يقابل بالقلتين، خاص في ماذا؟
في المتغير ... خاص في المتغير، إذا حديث القلتين له عموم وله خصوص:
خصوصه في القلتين، عمومه في المتغير وعدا المتغير، متغير ولم يتغير.
حديث أبي أمامة: عام في القلتين وفي غيره، يعني لا يختص بالقلتين، خاص بالمتغير، إذا هذا عام وخاص، وهذا عام وخاص ...
وأما الجمع بينهما تجده في كتب الفقهاء، هذا كمثال فقط.
"وفي الأخير شطر كل نطق"
"وفي الأخير": يعني في القسم الأخير"شطر كل نطق"شطر: شطر الشيء نطفه، والنصف المراد به هنا: النص.
"شطر كل نطق": كل نص من النطقين،"من كل شق": يعني من كل جهة نصف،"حكم ذاك النطق": أي النصف حكم ذاك النطق أي النصف.
بمعنى أنه ينظر إلى شق الأول وهو العموم فيخصص بالشق الثاني وهو الخصوص من الدليل الثاني، وينظر إلى خصوص وشق الدليل الأول وهو الخصوص ويخص به الشق الأول من الدليل الثاني وهو العموم، يعني كأنه جعل الدليل الواحد شقين - نصفين - شق هو عموم وشق هو خصوص. حينئذ كيف تأخذ حكم الشق الأول الذي هو العموم بتخصيصه بذاك الشق الثاني الذي هو الخاص؟
"فاخصص عموم كل نطق منهما":
"فاخصص عموم كل نطق": كل دليل،"منهما": يعني من الشقين أو من الدليلين،"بالضد": الذي هو الخاص، فتأتي للدليل الأول فيه عموم تقيده بخصوص الدليل الثاني، وتأتي للدليل الثاني الذي هو عموم وتخصصه بخصوص الدليل الأول،"بالضد من قسميه"قسميه يهني الشقين،"واعرفنهما": هذا من باب التتميم.