فالصحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم لمَّا حدَّثَهُم صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بهذا الحديثِ كأنَّهُ حصَلَ في نفوسِهِم بعضُ الغرابةِ، فلَمَّا سألُوا قرَّرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهم اليهودُ والنصارى.

مسألةٌ: ما هيَ الحكمةُ مِن ابتلاءِ الأمَّةِ بهذا الأمرِ

(( لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ ) )إلخ، وأنْ يكونَ فيها مِنْ كلِّ مساوئِ مَنْ سبقَها؟

الجوابُ:

الحكمةُ لِيتبيَّنَ بذلِكَ كمالُ الدينِ، فإنَّ الدينَ يُعَارِضُ كلَّ هذِهِ الأخلاقِ، فإذا كانَ يُعارضُها دلَّ هذا على أنَّ كلَّ نقصٍ في الأممِ السابقةِ فإنَّ هذهِ الشريعةَ جاءتْ بتكميلِهِ؛ لأنَّ الأشياءَ لا تتبَيَّنُ إلاَّ بضدِّها كَمَا قيلَ: وبضدِّها تتبيَّنُ الأشياءُ.

تنبيهٌ: قولُهُ: (( حذو القذة بالقذة ) )فلمْ أجِدْهُ في مَظَانِّهِ في (الصحيحيْنِ) ، فليُحَرَّرْ.

قولُهُ: (( زَوى لِيَ ) )بمعنى: جمعَ وضمَّ، أيْ: جمعَ لهُ الأرضَ وضمَّها.

قولُهُ: (( فَرَأَيْتُ ) )أيْ: بعيْنَيَّ، فهيَ رؤيةٌ عينيَّةٌ.

قولُهُ: (( مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ) )وهذا لَيْسَ على اللهِ بعزيزٍ؛ لأنَّهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، فَمِنْ قُدْرَتِهِ أنْ يجمعَ الأرضَ حتَّى يُشَاهِدَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما سيبلغُ مُلكُ أمَّتِهِ.

وهل المرادُ هنا بالزَّوْيِ أنَّ الأرضَ جُمِعَتْ، أوْ أنَّ الرسولَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَوِيَ نظرُهُ حتَّى رأى البعيدَ؟

الأقربُ إلى ظاهرِ اللفظِ أنَّ الأرضَ جُمِعَتْ، لا أنَّ بصرَهُ قَوِيَ حتَّى رأى البعيدَ.

وقالَ بعضُ العلماءِ:

(المرادُ قُوَّةُ بصرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، أيْ: أنَّ اللهَ أعطاهُ قُوَّةَ بصرٍ حتَّى أبصرَ مشارقَ الأرضِ ومغاربَها، لكنَّ الأقربَ الأوَّلُ) .

ونحنُ إذا أردْنَا تقريبَ هذا الأمرِ نجدُ أنَّ صورةَ الكرةِ الأرضيَّةِ الآنَ مجموعةٌ يُشَاهِدُ الإنسانُ فيها مشارقَ الأرضِ ومغاربَها، فاللهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، فهوَ قادرٌ على أنْ يجْمَعَ لهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الأرضَ حتَّى تكونَ صغيرةً فيُدْرِكَها مِنْ مشارقِها إلى مغاربِها.

اعتراضٌ وجوابُهُ:

فإنْ قيلَ: هذا إنْ حُمِلَ على الواقعِ فَلَيْسَ بموافقٍ للواقعِ؛ لأنَّهُ لوْ حُصِرَت الأرضُ بحيثُ يُدْرِكُهَا بصرُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المُجَرَّدُ، فأينَ يذهبُ الناسُ والبحارُ والجبالُ والصَّحَارِي؟

والجوابُ:

بأنَّ هذا مِن الأمورِ الغيبيَّةِ

التي لا يجوزُ أنْ تُورَدَ عليها كَيْفَ وَ لِمَ؟

بَلْ نقولُ: إنَّ اللهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ؛ إذْ قوَّةُ اللهِ سبحانَهُ أعظمُ مِنْ قُوَّتِنا وأعظمُ مِنْ أنْ نُحِيطَ بِها، ولهذا أخبرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الشيطانَ يجْرِي مِن ابنِ آدمَ مجرى الدَّمِ، فلا يجوزُ أنْ نقولَ: كيفَ يجْرِي مجرى الدمِ؟ فاللهُ أعلمُ بذلِكَ.

وهذه المسائلُ التي لا نُدْرِكُها يجبُ التسليمُ المَحْضُ لها، ولهذا نقولُ في بابِ الأسماءِ والصفاتِ: تُجرَى على ظاهرِها معَ التنزيهِ عَن التكييفِ والتمثيلِ، وهذا ما اتَّفَقَ عليهِ أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ.

وقولُهُ: (( فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ) )أيْ: أماكنَ الشَّرْقِ والغَرْبِ مِنْها.

قولُهُ:

(( وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ) )والمرادُ: أُمَّةُ الإجابةِ التي آمنَتْ بالرسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، سيبلغُ ملكُها ما زُوِيَ للرسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منها، وهذا هوَ الواقعُ، فإنَّ مُلْكَ هذِهِ الأمَّةِ اتَّسَعَ مِن المشرقِ ومِن المغربِ اتِّسَاعًا بالغًا، لكنَّهُ مِن الشمالِ والجنوبِ أقلُّ بكثيرٍ، والأمَّةُ الإسلاميَّةُ وصَلَتْ مِن المشرقِ إلى السِّندِ والهندِ وما وراءَ ذلِكَ، ومِن المغربِ إلى ما وراءِ المحيطِ، وهذا يُحقِّقُ رُؤْيَا النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.

قولُهُ:

(( وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ والأَبْيَضَ ) )الذي أعطاهُ هُوَ اللهُ.

والكَنْزَانِ

: هما الذهبُ والفضَّةُ كنوزُ كِسْرَى وقَيْصَرَ.

فالذهبُ عندَ قيصرَ، والفضَّةُ عِنْدَ كِسْرَى، وكلٌّ مِنْهُما عندَهُ ذهبٌ وفضَّةٌ، لكن الأغلبُ على كنوزِ قيصرَ الذهبُ، وعلى كنوزِ كسرى الفضَّةُ.

وقولُهُ: (( وَأُعْطِيتُ ) )هَلْ هُوَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُعطِيَهَا في حياتِهِ أمْ بعدَ موتِهِ؟

الجوابُ:

بعدَ مَوْتِهِ أُعطِيَتْ أُمَّتُهُ ذلِكَ، لكنْ ما أُعْطِيَتْ أُمَّتُهُ فهو كالمُعْطَى لهُ؛ لأنَّهُ امتدادُ مُلْكِ الأمَّةِ، لا لأنَّها أُمَّةٌ عربيَّةٌ كَمَا يقولُهُ الجُهَّالُ، بَلْ لأنَّها أمَّةٌ إسلاميَّةٌ أخذَتْ بِما كانَ عليهِ الرسولُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.

قولُهُ:

(( وَإنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُِمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ) )هكذا في الأصلِ (( بِعَامَّةٍ ) )والمعنى بمَهْلَكَةٍ عامَّةٍ، وفي روايةٍ في بعضِ النُّسَخِ: (( بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ) ).

والسَّنةُ:

الجَدْبُ والقحطُ، وهو يُهلِكُ ويُدمِّرُ، قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (( اللهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ) )وقالَ تعالى: { وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ } ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ المعنى بعامٍ واحدٍ، فتكونُ الباءُ للظرفيَّةِ، وَعَامَّةٍ: أيْ: عُمُومًا تعمُّهُمْ، هذهِ دعْوَةٌ.

قولُهُ:

(( وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ) )أيْ: لا يُسلِّطَ عليْهِم عدوًّا، والعَدُوُّ: ضدُّ الوَلِيِّ، وهوَ: المُعَادِي المُبْغِضُ الحاقِدُ، وأعداءُ المسلمينَ هنا هم الكفَّارُ، ولهذا قالَ: (( مِنْ سِوَى أنْفُسِهِم ) ).

ومعنى (( يَسْتَبيحَ ) )يستحلَّ، والبيضةُ: ما يُجْعَلُ على الرأسِ وقايةً مِن السِّهامِ، والمرادُ: يظْهَرُ عليهم ويغلِبُهم.

قولُهُ:

(( إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ ) )اعلمْ أنَّ قضاءَ اللهِ نوعانِ:

1-قضاءٌ شرعيٌّ قدْ يُرَدُّ، فقدْ يُرِيدُهُ اللهُ ولا يقْبَلُونَهُ.

2-قضاءٌ كونيٌّ لا يُردُّ ولا بُدَّ أنْ يَنْفُذَ.

وكلا القضائَيْنِ قضاءٌ بالحقِّ،

وقدْ جَمَعَهُما قولُهُ تعالى: { وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ } .

ومثالُ القضاءِ الشرعيِّ

قولُهُ تعالى: { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ } لأنَّهُ لوْ كانَ كوْنِيًّا لكانَ كلُّ الناسِ لا يعبدونَ إلاَّ اللهَ.

ومثالُ القضاءِ الكونيِّ

قولُهُ تعالى: { وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا } لأنَّ اللهَ تعالى لا يقْضِي شرعًا بالفسادِ، لكنَّهُ يقضِي بهِ كوْنًا وإنْ كانَ يكرهُهُ سبحانَهُ، فإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الفسادَ ولا المفسدينَ، لكنَّهُ يقضِي بذلِكَ لحكمةٍ بالغةٍ، كَمَا قسَّمَ خلْقَهُ إلى مؤمنٍ وكافرٍ، لِمَا يترَتَّبُ على ذلِكَ مِن المصالحِ العظيمةِ.

والمرادُ بالقضاءِ في هذا الحديثِ القضاءُ الكونيُّ

، فلا أحدَ يستطيعُ ردَّهُ مهما كانَ مِن الكُفْرِ والفسوقِ، فقضاءُ اللهِ نافذٌ على أكبرِ الناسِ عُتُوًّا واستكبارًا، فَقَدْ نَفَذَ على فرعونَ وأُغرِقَ بالماءِ الذي كانَ يفْتَخِرُ بهِ، وعلى طواغيتِ بني آدمَ فأهلكَهُم اللهُ ودمَّرَهُم.

وفي قولِهِ: (( إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ ) )مِنْ كمالِ سُلطانِ اللهِ وقُدْرَتِهِ وربُوبِيَّتِهِ ما هوَ ظاهرٌ؛ لأنَّهُ ما مِنْ مَلِكٍ سوى اللهِ إلاَّ يُمْكِنُ أنْ يُردَّ ما قضى بهِ، أمَّا قضاءُ اللهِ فلا يُمْكِنُ ردُّهُ.

واعلمْ أنَّ قضاءَ اللهِ الكونيَّ كمشيئَتِهِ لا يكونُ إلاَّ لحكمةٍ، كقضائِهِ الشرعيِّ فهوَ لا يقضِي قضاءً إلاَّ والحكمةُ تقتضِيهِ، كَمَا لا يشاءُ شيئًا إلاَّ والحكمةُ تقتضِيهِ، ويدلُّ عليهِ قولُهُ تعالى: { وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } فيتبينُ أنَّهُ لا يشاءُ شيئًا إلاَّ عَنْ عِلْمٍ وحكمةٍ، ولَيْسَ لمُجَرَّدِ المشيئةِ، خلافًا لِمَنْ أنكرَ حكمةَ اللهِ مِن الجهْميَّةِ وغيرِهم، فقالوا: إنَّهُ لا يفعلُ الأشياءَ إلاَّ لمجرَّدِ المشيئةِ، فجعلوا على زعمِهِم المخلوقينَ أكْمَلَ تصرُّفًا مِن اللهِ؛ لأنَّ كلَّ عاقلٍ مِن المخلوقينَ لا يتصرَّفُ إلاَّ لحكمةٍ، ولهذا كانَ الذي يتصرَّفُ بسفهٍ يُحْجَرُ عليهِ، قالَ تعالى: { وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا } .

فنحنُ نقولُ: إنَّ اللهَ جلَّ وعلا لا يفعلُ شيئًا ولا يحكمُ بشيءٍ إلاَّ لحكمةٍ، ولكنْ هَلْ يلْزَمُ مِن الحكمةِ أنْ نُحِيطَ بها عِلْمًا؟

الجوابُ:

لا يلْزَمُ؛ لأنَّنا أقصرُ منْ أنْ نُحِيطَ عِلْمًا بحِكَمِ اللهِ كُلِّها عزَّ وجلَّ

، صحيحٌ أنَّ بعضَ الأشياءِ نَعْرِفُ حكمَتَها، لكنَّ بعضَ الأشياءِ تعْجَزُ العقولُ عنْ إدراكِها.

والمقصودُ منْ قولِهِ: (( إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ ) )بيانُ أنَّ مِن الأشياءِ التي سألَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما لمْ يُعْطَهَا؛ لأنَّ اللهَ قضى بعِلْمِهِ وحكمتِه ذلكَ، ولا يُمْكِنُ أنْ يُرَدَّ ما قضاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ.

والقضاءُ قدْ يتوقَّفُ على الدعاءِ،

بلْ إنَّ كلَّ القضاءِ أوْ أكثرَ القضاءِ لهُ أسبابٌ إمَّا معلومةٌ أوْ مجهولةٌ، فدخولُ الجنَّةِ لا يُمْكِنُ إلاَّ بِسَبَبٍ يترتَّبُ دخولُ الجنَّةِ عليهِ، وهوَ الإيمانُ والعملُ الصالحُ.

كذلِكَ حصولُ المطلوبِ،

قدْ يكونُ اللهُ عزَّ وجلَّ مَنعَهُ حتَّى نسألَ، لكنَّ من الأشياءِ ما لا تقتضي الحكمةُ وُجُودَهُ، وحينئذٍ يُجَازَى الداعي بما هوَ أكملُ، أوْ يُؤَخَّرُ لهُ ويُدَّخَرُ لهُ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، أوْ يُصْرَفُ عنهُ من السوءِ ما هوَ أعظمُ. والدعاءُ إذا تمَّتْ فيهِ شروطُ القبولِ ولمْ يُجَبْ فإنَّنا نَجْزِمُ بأنَّهُ ادُّخِرَ لهُ.

وقولُهُ:

(( وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُِمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ) )، هذهِ واحدةٌ.

والثانيةُ:

قولُهُ: (( وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا ) )وهذهِ الإجابةُ قُيِّدَتْ بقولِهِ: (( حتَّى يكونَ بعضُهم يُهْلِكُ بعضًا ويَسْبِي بعْضُهُم بعضًا ) )إذا وقعَ ذلكَ منهمْ فقَدْ يُسلِّطُ عليهم عدوًّا منْ سوى أنفسِهم فيستبيحُ بيضتَهم، فكأنَّ إجابَةَ اللهِ لرسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الجملةِ الأُولَى بدونِ استثناءٍ، وفي الجملةِ الثانيةِ باستثناءِ (( حتَّى يكونَ بعضُهم... ) ).

وهذهِ هيَ الحكمةُ منْ تقديمِ قولِهِ:

(( إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ ) )فصارتْ إجابةُ اللهِ لرسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُقَيَّدَةً.

ومِنْ نعمةِ اللهِ أنَّ هذهِ الأُمَّةَ لنْ تَهْلِكَ بسَنَةٍ بِعَامَّةٍ أبدًا، فكلُّ مَنْ يَدِينُ بدينِ الرسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فإنَّهُ لنْ يهْلِكَ، وإنْ هلكَ قومٌ في جهةٍ بسَنَةٍ فإنَّهُ لا يهْلِكُ الآخرونَ.

فإذا صارَ بعضُهم يقْتُلُ بعضًا، ويَسْبِي بعضُهم بعضًا، فإنَّهُ يُسَلِّطُ عليهم عدُوًّا منْ سوى أنفُسِهم، وهذا هوَ الواقعُ، فالأُمَّةُ الإسلاميَّةُ حينَ كانتْ أُمَّةً واحدةً عَوْنًا في الحقِّ ضدَّ الباطلِ كانتْ أُمَّةً مَهِيبَةً.

ولمَّا تفرَّقَتْ وصارَ بعضُهم يُهْلِكُ بعضًا ويَسْبِي بعضُهم بعضًا، سلَّطَ اللهُ عليهم عدُوًّا منْ سوى أنفسِهم، وأعظمُ مَنْ سُلِّطَ عليهم فِيمَا أعلمُ التَّتَارُ، فقدْ سُلِّطوا على المسلمينَ تسليطًا لا نظيرَ لهُ.

وفي الحديثِ دليلٌ على تحريمِ القتالِ بينَ المسلمينَ،

وإهلاكِ بعضِهم بعضًا، وسبيِ بعضِهم بعضًا، وأنَّهُ يجبُ أنْ يكونوا أُمَّةً واحدةً حتَّى تبْقَى هيبتُهم بينَ الناسِ وتخْشَاهُم الأممُ.

قولُهُ:

(( وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ ) )بَيَّنَ الرسولُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ لا يخَافُ على الأُمَّةِ إلاَّ الأئِمَّةَ المضِلِّينَ.

والأئِمَّةُ:

جمعُ إمامٍ، والإمامُ قدْ يكونُ إمامًا في الخيرِ أو الشرِّ، قالَ تعالى في أئِمَّةِ الخيرِ: { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } .

وقالَ تعالى عنْ آلِ فرعونَ أَئِمَّةِ الشَّرِّ: { وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لاَ يُنْصَرُونَ } .

والذي في حديثِ البابِ: (( الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ ) )أئِمَّةَ الشرِّ، وصدقَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، إنَّ أعظمَ ما يُخافُ على الأُمَّةِ الأئِمَّةُ المُضِلُّونَ، كرُؤَسَاءِ الجهميَّةِ والمعتزلةِ وغيرِهم الذينَ تفرَّقت الأمَّةُ بسببِهم.

والمرادُ بقولِهِ: (( الأَئِمةَ المضِلِّينَ ) )الذينَ يقودونَ الناسَ باسمِ الشرعِ، والذينَ يأخذونَ الناسَ بالقهرِ والسلطانِ، فيشملُ الحُكَّامَ الفاسدينَ، والعلماءَ المضلِّينَ، الذينَ يَدَّعُونَ أنَّ ما هُمْ عليهِ شَرْعُ اللهِ، وهُم أشدُّ الناسِ عداوةً لهُ.

قولُهُ:

(( وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ... ) )الخ، هذا منْ آياتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وهذا حَقٌّ واقعٌ، فإنَّهُ لمَّا وَقَعَ السَّيفُ في هذهِ الأُمَّةِ لم يُرْفَعْ، فما زالَ بينَهم القتالُ منذُ قُتِلَ الخليفةُ الثالثُ عثمانُ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وصارت الأُمَّةُ يَقْتُلُ بعضُهم بعضًا، ويسْبِي بعضُهم بعضًا.

قولُهُ:

(( وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ ) )الحيُّ بمعنى القبيلةِ.

وهل المرادُ باللُّحُوقِ هنا اللُّحُوقُ البدنيُّ، بمعنى أنَّه يذْهَبُ هذا الحيُّ إلى المشركينَ ويدْخُلُونَ فيهمْ؟

أو اللحوقُ الحُكْميُّ، بمعنى أنْ يعمَلُوا بعملِ المشركينَ، أو الأمرانِ معًا؟

الظاهرُ:

أنَّ المُرادَ جميعُ ذلكَ.

وأمَّا الحيُّ:

فالظاهرُ أنَّ المرادَ بهِ الجنسُ، وليسَ واحدَ الأحياءِ، وإنْ قيلَ: إنَّ المرادَ واحدُ الأحياءِ، فلا بُدَّ أنْ يكونَ لهذا الحيِّ أثَرُهُ وقيمتُهُ في الأمَّةِ الإسلاميَّةِ بحيثُ يتبيَّنُ ويظهَرُ، ورُبَّما يكونُ لهذا الحيِّ إمامٌ يزِيغُ والعياذُ باللهِ ويُفْسِدُ فيتَّبِعُهُ كلُّ الحيِّ ويتبيَّنُ ويظهرُ أمرُهُ.

قولُهُ:

(( وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ ) )الْفِئَامُ ، أي: الجماعاتُ، وهذا وَقَعَ، ففي كلِّ جهةٍ منْ جهاتِ المسلمينَ يَعْبُدُونَ القبورَ ويُعَظِّمونَ أصحابَها ويسألونَهم الحاجاتِ والرغباتِ، ويَلْتَجِئُونَ إليهم.

وفئامٌ، أيْ: ليْسُوا أحياءً، فقدْ يكونُ بعضُهم منْ قبيلةٍ، والبعضُ الآخرُ منْ قبيلةٍ، فيجتمعونَ.

قولُهُ:

(( وَإنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ ) )حصَرَهُم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعددٍ، وكلُّهمْ يزعُمُ أنَّهُ نبيٌّ أُوحِيَ إليهِ وهُمْ كذَّابُونَ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خاتمُ النبيِّينَ ولا نبيَّ بعدَهُ.

فَمَنْ زعَمَ أنَّهُ نبيٌّ بعدَ الرسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فهوَ كاذبٌ كافرٌ حلالُ الدمِ والمالِ، وَمَنْ صَدَّقَهُ في ذلِكَ فهوَ كافرٌ حلالُ الدمِ والمالِ وليسَ من المسلمينَ ولا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ومَنْ زعمَ أنَّهُ أفضلُ منْ محمَّدٍ، وأنَّهُ يتلقَّى من اللهِ مباشرةً، ومحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يتلقَّى منهُ بواسطةِ المَلَكِ فهوَ كاذبٌ كافرٌ حلالُ الدمِ والمالِ.

وقولُهُ: (( كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ ) )هلْ ظهَرُوا أمْ لا؟

الجوابُ:

ظهرَ بعضُهم،

وبعضُهم يُنْتَظَرُ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يحْصُرْهم في زمنٍ معيَّنٍ، وما دامت الساعةُ لمْ تقُمْ فهم يُنْتَظَرُونَ.

قولُهُ:

(( كُلُّهُمْ يَزْعُمُ ) )أيْ: يدَّعِي.

قولُهُ: (( وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ) )أيْ: آخرُهُم. وأكَّدَ ذلكَ بقوْلِهِ: (( لاَ نَبِيَّ بَعْدِي ) )فإنْ قيلَ: ما الجوابُ عمَّا ثبتَ في نُزُولِ عيسى ابنِ مريمَ في آخرِ الزمانِ معَ أنَّهُ نبيٌّ، ويضعُ الجزيةَ ولا يَقْبَلُ إلاَّ الإسلامَ؟

فالجوابُ:

أنَّ نبُوَّتَهُ سابقةٌ لنبُوَّةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأمَّا كوْنُهُ يضعُ الجزيةَ ولا يَقْبَلُ إلاَّ الإسلامَ فليسَ تشْرِيعًا جديدًا يَنْسَخُ قبولَ الجزيةِ، بلْ هوَ تشريعٌ منْ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؛ لأنَّهُ أخبرَ بهِ مُقَرِّرًا لهُ.

قولُهُ: (( وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً ) )المعنى: أنَّهُم يَبْقَونَ إلى آخِرِ وجودِهم مَنْصُورينَ.

هذا منْ نعمةِ اللهِ، فلمَّا ذكَرَ أنَّ حيًّا من الأحياءِ يلْتَحِقُونَ بالمشركينَ، وأنَّ فِئَامًا يعبدونَ الأصنامَ، وأنَّ أُنَاسًا يدَّعونَ النبوَّةَ، فيكونُ هنا الإخلالُ بالشهادتينِ؛ شهادةِ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ بالشركِ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ بادِّعَاءِ النبوَّةِ، وذلكَ أصْلُ التوحيدِ، بلْ أصلُ الإسلامِ شهادةُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ.

فلَمَّا بيَّنَ ذلكَ لمْ يجعل الناسَ يَيْأَسُونَ فقالَ: (( لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً ) )والطائفةُ: الجماعةُ.

وقولُهُ:

(( على الحقِّ ) )جارٌّ ومجرورٌ خبرُ (( تَزَالُ ) ).

قولُهُ: (( منصورةً ) )خبرٌ ثانٍ، ويجوزُ أنْ يكونَ حالاً، والمعنى: لا تزالُ على الحقِّ وهيَ كذلكَ أيضًا منصورةٌ.

قولُهُ:

(( لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ ) )خذَلَهُم ، أيْ: لا ينْصُرُهم ويُوَافقُهم على ما ذهبوا إليهِ.

وفي هذا دليلٌ على أنَّهُ سَيُوجَدُ مَنْ يَخْذُلُهم لكنَّهُ لا يضُرُّهم؛ لأنَّ الأمورَ بيدِ اللهِ، وقدْ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (( وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ) ).

وكذلكَ لا يضُرُّهم مَنْ خالَفَهم؛

لأنَّهمْ منصورونَ بنصرِ اللهِ، فاللهُ عزَّ وجلَّ إذا نَصَرَ أحدًا فلنْ يستطيعَ أحدٌ أنْ يُذِلَّهُ.

قولُهُ: (( حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ ) )أي: الكونيُّ، وذلكَ عندَ قيامِ الساعةِ، عنْدَما يأتي أمرُهُ سُبحانَهُ وتعالى بأنْ تُقْبَضَ نفسُ كلِّ مؤمنٍ، حتَّى لا يبقى إلاَّ شرارُ الخلْقِ، فعليهمْ تقومُ الساعةُ.

والشاهدُ منْ هذا الحديثِ

: قولُهُ في روايةِ الْبُرْقَانِيِّ: (( حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ ) ).

وقولُهُ: (( لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً ) )هذهِ لمْ يُحَدَّدْ مكانُها فتَشْمَلَ جميعَ بقاعِ الأرضِ في الحرميْنِ والعراقِ وغيرِهما.

فالمُهِمُّ أنَّ هذهِ الطائفةَ مهما نَأَتْ بهم الديارُ فهيَ طائفةٌ واحدةٌ منصورةٌ على الحقِّ لا يضُرُّهم مَنْ خَذَلَهم ولا مَنْ خالَفَهُم حتَّى يأتيَ أمرُ اللهِ.

مسألةٌ: قالَ بعضُ السلفِ: إنَّ الطائفةَ المنصورةَ هُمْ أهلُ الحديثِ، ما مدَى صحَّةِ هذا القولِ؟

الجوابُ:

هذا ليسَ بصحيحٍ على إطلاقِهِ، بلْ لا بُدَّ من التفصيلِ، فإنْ أُرِيدَ بذلكَ أهلُ الحديثِ المُصْطَلَحِ عليهِ، الذينَ يأْخُذُونَ الحديثَ روايةً ودرايةً، وأُخْرِجَ منهم الفقهاءُ وعلماءُ التفسيرِ، وما أشبَهَ ذلكَ، فهذَا ليسَ بصحيحٍ؛ لأنَّ علماءَ التفسيرِ والفقهاءَ الذينَ يتحَرَّوْنَ البناءَ على الدليلِ هم في الحقيقةِ منْ أهلِ الحديثِ، ولا يخْتَصُّ بأهلِ الحديثِ صناعةً؛ لأنَّ العلومَ الشرعيَّةَ تفسيرٌ وحديثٌ وفقهٌ... إلخ.

فالمقصودُ:

أنَّ كلَّ مَنْ تحاكمَ إلى الكتابِ والسُّنَّةِ فهوَ منْ أهلِ الحديثِ بالمعنى العامِّ.

وأهلُ الحديثِ هُمْ: كلُّ مَنْ يتحرَّى العملَ بسُنَّةِ الرسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فيشملُ الفقهاءَ الذينَ يتحرَّوْنَ العملَ بالسُّنَّةِ، وإنْ لمْ يكونُوا منْ أهلِ الحديثِ اصطلاحًا.

فشيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَةَ مثلاً لا يُعْتَبَرُ اصطلاحًا من المحدِّثينَ، ومعَ ذلكَ فهوَ رافعٌ لرايةِ الحديثِ.

والإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللهُ تنازَعَهُ طائفتانِ؛ أهلُ الفقهِ قالوا: إنَّهُ فقيهٌ، وأهلُ الحديثِ قالوا: إنَّه مُحَدِّثٌ.

وهوَ إمامٌ في الفقهِ والحديثِ والتفسيرِ، ولا شكَّ أنَّ أقربَ الناسِ تمسُّكًا بالحديثِ هم الذينَ يعْتَنُونَ بهِ.

ويُخْشَى من التعبيرِ بأنَّ الطائفةَ المنصورةَ هُمْ أهلُ الحديثِ أنْ يُظَنَّ أنَّهُم أهلُ الحديثِ الذينَ يعْتَنُونَ بهِ اصطلاحًا، فيَخْرُجُ غيرُهم.

فإذا قيلَ:

أهلُ الحديثِ بالمعنى الأعمِّ الذينَ يأخذونَ بالحديثِ

سواءً انْتَسَبُوا إليهِ اصطلاحًا واعْتَنَوْا بهِ، أوْ لمْ يعْتَنُوا لكنَّهُم أخَذُوا بهِ، فحينئذٍ يكونُ صحيحًا.

فيهِ مسائلُ:

الأُولَى: (( تفسيرُ آيةِ النساءِ ) )

وهيَ قولُهُ تعالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ } وقدْ سبَقَ ذلكَ.

الثانيةُ: (( تفسيرُ آيةِ المائدةِ ) )

وهيَ قولُهُ تعالى: { قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ } وقدْ سبقَ تفسيرُها، والشاهدُ مِنْها هنا قولُهُ: {وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} .

الثالثةُ: (( تفسيرُ آيةِ الكهفِ ) )

يعني قولَهُ تعالى: { قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا } وقدْ سبقَ بيانُ معناها.

الرابعةُ:

(( وهيَ أهمُّها، ما معنى الإيمانِ بالجِبْتِ والطاغوتِ؟ هلْ هوَ اعتقادُ القلبِ؟ أوْ موافقةُ أصحابِها معَ بُغْضِها ومعرفةِ بُطْلانِها ) )؟