في (الصَّحيحِ) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال: (( لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وضِّئْ ربَّكَ، ولْيَقلْ: سَيِّدي ومَوْلاي، ولا يَقُلْ أحَدُكُم عَبدِي وأَمَتي وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وفَتاتِي وغُلامِي ) ).
فيه مسائل:
الأُولى:
النَّهْيُ عَنْ قَوْلِ: عَبْدي وَأَمَتي.
الثَّانِيةُ:
لا يَقولُ العَبدُ: رَبِّي وَلا يُقالُ لَهُ: أطْعِمْ رَبَّكَ.
الثَّالِثَةُ:
تعليمُ الأَوَّلِ قولَ: فَتايَ وفَتاتِي وغُلامِي.
الرَّابِعةُ:
تعليمُ الثَّانِي قولَ: سَيِّدي ومَوْلايَ.
الخامِسَةُ: التَّنْبيهُ للمرادِ وهُوَ تحقيقُ التَّوحيدُ حتّى في الألْفاظِ.
هذهِ الترجمةُ تحتَمِلُ كراهَةَ هذا القولِ وتحريمَهُ، وقد اختَلَفَ العلماءُ في ذلكَ.
وسيأتي التفصيلُ.
قولُهُ: (لا يَقُلْ) أي: الإنسانُ، (عَبْدِي) أيْ: للغُلامِ، و (أَمَتِي) أيْ: للجاريَةِ.
والحكمُ في ذلكَ يَنْقَسِمُ إلى قسمَيْنِ:
الأوَّلُ:
أنْ يُضِيفَهُ إلى غيرِهِ،
مثلُ أنْ يقولَ: عبدُ فُلانٍ أوْ أَمَةُ فُلانٍ، فهذا جائزٌ؛ قالَ تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} ، وقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ: (( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) ).
الثَّاني:
أنْ يُضِيفَهُ إلى نفسِهِ، ولهُ صُورَتَانِ:
الأُولَى:
أنْ يكونَ بصيغةِ الخبرِ،
مثلُ: (أَطْعَمْتُ عَبْدِي) (كَسَوْتُ عَبْدِي) (أعْتَقْتُ عَبْدِي) فإنْ قالَهُ في غَيْبَةِ العبدِ أو الأَمَةِ فلا بأسَ فيهِ، وإنْ قالَهُ في حَضْرَةِ العبدِ أو الأمَةِ فإنْ ترَتَّبَ عليهِ مَفْسَدَةٌ تَتَعَلَّقُ بالعبدِ أو السَّيِّدِ مُنِعَ، وإلاَّ فلا؛ لأنَّ القائلَ بذلكَ لا يَقْصِدُ العبوديَّةَ الَّتي هيَ الذُّلُّ، وإنَّما يَقْصِدُ أنَّهُ مَمْلُوكٌ.
الثَّانيَةُ:
أنْ يكونَ بصيغةِ النِّدَاءِ، مثلُ: (يا عبْدِي، هاتِ كَذَا) فهذا مَنْهِيٌّ عنهُ.
وقد اخْتَلَفَ العلماءُ في النَّهْيِ هلْ هوَ للكراهَةِ أو التَّحْريمِ؟
والراجِحُ التَّفْصيلُ في ذلكَ، وأقلُّ أحوالِهِ الكراهَةُ.
قولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ:
(( لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ ) )إلخ أيْ: لا يَقُلْ أحدُكُم لعبدِ غَيْرِهِ، ويَحْتَمِلُ أنْ يَشْمَلَ قوْلَ السَّيِّدِ لعبْدِهِ، حيثُ يَضَعُ الظاهِرَ مَوْضِعَ المُضْمَرِ تَعَاظُمًا.
واعْلَمْ أنَّ إضافةَ الرَّبِّ إلى غيرِ اللهِ تَنْقَسِمُ إلى أقسامٍ:
القسمُ الأوَّلُ:
أنْ تكونَ الإضافةُ إلى ضميرِ المُخَاطَبِ،
مثلُ: (أَطْعِمْ رَبَّكَ) (وَضِّئْ رَبَّكَ) .
فيُكْرَهُ ذلكَ للنهيِ عنهُ؛ لأنََّ فيهِ مَحْذُورَينِ:
أحدهما:
منْ جهةِ الصِّيغَةِ؛
لأنَّهُ يُوهِمُ معنًى فاسدًا بالنِّسبةِ لكلمةِ ربٍّ؛ لأنَّ الرَّبَّ منْ أسمائِهِ سبحانَهُ، وهوَ سبحانَهُ يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ، وإنْ كانَ بلا شكٍّ أنَّ الرَّبَّ هنا غيرُ الرَّبِّ الَّذي يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ.
والآخر:
منْ جهةِ المعنى؛
لأنَّهُ يُشْعِرُ العبدَ أو الأمَةَ بالذُّلِّ؛ فإذا كانَ السيِّدُ ربًّا كانَ العبدُ أو الأَمَةُ مَرْبُوبًا.
القسمُ الثَّاني:
أنْ تكونَ الإضافةُ إلى ضميرِ الغائبِ،
فهذا لا بأسَ بهِ، كقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ في حديثِ أشراطِ السَّاعةِ: (( أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا ) ).
وأمَّا لفظُ (( رَبَّتَهَا ) )فلا إشكالَ فيهِ لوجودِ تاءِ التَّأنيثِ فلا اشتراكَ معَ اللهِ في اللفظِ؛ لأنَّ اللهَ يُقالُ لهُ: رَبٌّ، ولا يُقَالُ لهُ: رَبَّةٌ، وفي حديثِ الضَّالَّةِ، وهوَ مُتَّفَقٌ عليهِ: (( حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ) ).
وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: (إنَّ حديثَ الضَّالَّةِ في بهيمةٍ لا تَتَعَبَّدُ ولا تَتَذَلَّلُ كالإنسانِ) .
والصَّحيحُ عدمُ الفارقِ؛ لأنَّ البهيمةَ تَعْبُدُ اللهَ عبادةً خاصَّةً، قالَ تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ} .
وقالَ في النَّاسِ: {وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ} ليسَ جميعَهُم، {وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ} .
وعلى هذا؛ فيَجوزُ أنْ نقولَ: أَطْعَمَ الرقيقُ رَبَّهُ، ونَحْوَهُ.
القسمُ الثَّالثُ:
أنْ تكونَ الإضافةُ إلى ضميرِ المُتَكَلِّمِ،
بأنْ يقولَ العبدُ: هذا رَبِّي.
فهلْ يجوزُ هذا؟
قدْ يقولُ قائلٌ: إنَّ هذا جائزٌ؛ لأنَّ هذا من العبدِ لسيِّدِهِ، وقدْ قالَ تعالى عنْ صاحبِ يوسفَ: {إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ} أيْ: سَيِّدي؛ ولأنَّ المحذورَ منْ قولِ: (رَبِّي) هوَ إذلالُ العبدِ، وهذا مُنْتَفٍ؛ لأنَّهُ هوَ بنفسِهِ يقولُ: هذا ربِّي.
القسمُ الرَّابعُ:
أنْ يُضافَ إلى الاسمِ الظَّاهرِ،
فيُقالُ: هذا رَبُّ الغلامِ، فظاهرُ الحديثِ الجوازُ.
وهوَ كذلكَ ما لمْ يُوجَدْ محذورٌ فَيُمْنَعُ، كما لوْ ظَنَّ السَّامعُ أنَّ السَّيِّدَ رَبٌّ حقيقيٌّ خالقٌ.
قولُهُ: (وَلِيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ) المُتَوَقَّعُ أنْ يقولَ: ولْيَقُلْ: سيِّدُكَ ومَوْلاَكَ؛ لأنَّ مُقْتَضَى الحالِ أنْ يُرْشِدَ إلى ما يُناسِبُ اللفظَ المنهيَّ عنهُ، وهنا ورَدَ النَّهيُ بلفظِ الخطابِ، والإرشادُ بلفظِ التَّكَلُّمِ، (( وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ ) ).
ففهِمَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ -كما سيأتي في المسائلِ- أنَّ فيهِ إشارةً إلى أنَّهُ إذا كانَ الغيرُ قدْ نُهِيَ أنْ يقولَ للعبدِ: (أَطْعِمْ رَبَّكَ) فالْعَبْدُ منْ بابِ أَوْلَى أنْ يُنْهَى عنْ قولِ: هذا رَبِّي أوْ لَرَبِّي، ولا يَقُلْ: أَطْعَمْتُ رَبِّي، بلْ يَقُلْ: سيِّدي ومَوْلايَ.
وأمَّا إذا قُلْنَا: بأنَّ (( أَطْعِمْ رَبَّكَ ) )خاصٌّ بمَنْ يُخاطِبُ العبدَ؛ لِمَا فيهِ منْ إذلالِ العبدِ، بخلافِ ما إذا قالَ هوَ بنفسِهِ: سَأُطْعِمُ رَبِّي، فإنَّهُ يَنْتَفِي الإذلالُ؛ فإنَّهُ يُقَالُ: إنَّ الرَّسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ لمَّا وَجَّهَ الخطابَ لمْ يَتَكَلَّمْ في شأنِ العبدِ، بلْ وَجَّهَ الخطابَ إلى العبدِ نفسِهِ فقالَ: (( وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ ) ).
وقولُهُ: (سَيِّدِي) ، السِّيَادَةُ في الأصلِ الشَّرفُ؛ لأنَّها من السُّؤْدُدِ والشَّرفِ والجاهِ وما أشبهَ ذلكَ.
والسَّيِّدُ يُطْلَقُ على معانٍ:
-منها المالكُ.
-والشَّريفُ المُطاعُ.
و (سيِّدِي) هنا مضافةٌ إلى ياءِ المتكلِّمِ، وليْسَتْ على وجهِ الإطلاقِ؛ فالسَّيِّدُ على وجهِ الإطلاقِ لا تُقالُ إلاَّ للهِ عزَّ وجلَّ، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ: (( السَّيِّدُ اللهُ ) ).
وأمَّا السَّيِّدُ مُضَافَةً فإنَّها تكونُ لغيرِ اللهِ.
قالَ تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} وقالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ: (( أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) ).
والفقهاءُ يقولونَ: إذا قالَ السَّيِّدُ لعبدِهِ؛ أيْ: سَيِّدُ العَبْدِ لعَبْدِهِ.
قولُهُ: (وَمَوْلاَيَ) أيْ: لِيَقُلْ مَوْلاَيَ.
والمَوْلَى ينقسمُ إلى قسمَيْنِ:
القسمُ الأوَّلُ: وِلايَةٌ مطلقةٌ، وهذهِ للهِ عزَّ وجلَّ، كالسِّيادةِ المطلقةِ، وهيَ نوعانِ:
النَّوعُ الأوَّلُ: عامَّةٌ، وهيَ الشَّاملةُ لكلِّ أحدٍ، قالَ اللهُ تعالى: {ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ} فجعَلَ لهُ ولايَةً على هؤلاءِ المُفْتَرِينَ. وهذهِ ولايَةٌ عامَّةٌ.
النَّوعُ الثَّاني: خاصَّةٌ بالمؤمنينَ، قالَ تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ} وهذهِ ولايَةٌ خاصَّةٌ. ومقتضى السِّيَاقِ أنْ يقولَ: وليسَ مَوْلَى الكافرينَ، لَكِنَّه قالَ: {لاَ مَوْلَى لَهُمْ} أيْ: لا هوَ مَوْلًى للكافرينَ، ولا أَوْلِيَاؤُهُم الَّذينَ يَتَّخِذُونَهُم آلهةً مِنْ دونِ اللهِ مَوَالِيَ لهم؛ لأنَّهُم يومَ القيامةِ يَتَبَرَّءُون منْهُم.
القسمُ الثَّاني: ولايَةٌ مُقَيَّدَةٌ مُضَافَةٌ، فهذهِ تكونُ لغيرِ اللهِ، ولها في اللغةِ معانٍ كثيرةٌ؛ منها:
-النَّاصرُ.
-والمُتَوَلِّي للأمورِ.
-والمُعْتِقُ.
-والسَّيِّدُ.
-والعَتِيقُ،
قالَ تعالى: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} ، وقالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ: (( مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ) )وقالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ: (( إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ) )ويُقَالُ للسلطانِ: وَلِيُّ الأَمْرِ، وللعتيقِ: مَوْلَى فُلاَنٍ، لِمَنْ أعْتَقَهُ.
فالسَّيِّدُ مَنْهِيٌّ أنْ يقولَ ذلكَ؛ لأنَّهُ إذا قالَ: عَبْدِي وأَمَتي؛ فقدْ تَشَبَّهُ باللهِ عزَّ وجلَّ، ولوْ منْ حيثُ ظاهرُ اللفظِ؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُخاطِبُ عبادَهُ بقولِهِ: عَبْدِي، كما في الحديثِ: (( عَبْدِي اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي... ) )وما أشبهَ ذلكَ.
وإنْ كانَ السَّيِّدُ يُرِيدُ بقولِهِ: (عَبْدِي) أيْ: مَمْلُوكِي، فالنَّهيُ منْ بابِ التَّنَزُّهِ عن اللفظِ الَّذي يُوهِمُ الإشراكَ، وقدْ سبَقَ بيانُ حُكْمِ ذلكَ.
وقولُهُ: (أَمَتِي) الأَمَةُ الأُنثى من المَملوكاتِ، وتُسمَّى جاريَةً.
والعِلَّةُ من النَّهيِ: أنَّ فيهِ إشعارًا بالعبوديَّةِ،
فهيَ تُقَابِلُ عَبْدِي، وكلُّ هذا منْ بابِ حِمَايَةِ التَّوحيدِ والبعدِ عن التَّشريكِ حتَّى في اللفظِ؛ ولهذا ذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ، ومنهم شيخُنا عبدُ الرَّحمنِ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، إلى أنَّ النَّهيَ في الحديثِ ليسَ على سبيلِ التَّحريمِ، وأنَّهُ على سبيلِ الأدبِ والأفضلِ والأكملِ.
قولُهُ: (وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي) ومثْلُهُ: جَارِيَتِي وَغُلاَمِي، فَلا بَأْسَ بهِ.
فيهِ مسائلُ:
الأُولى:
(النَّهْيُ عَنْ قَوْلِهِ: عَبْدِي وَأَمَتِي)
تُؤخَذُ منْ قولِهِ: (( وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وأَمَتِي ) )وقدْ سبقَ بيانُ ذلكَ.
الثَّانِيَةُ: (لا يَقولُ العَبدُ: رَبِّي، وَلا يُقالُ لَهُ: أَطْعِمْ رَبَّكَ) تُؤْخَذُ من الحديثِ، وقدْ سبقَ بيانُ ذلكَ.
الثَّالِثَةُ: (تعليمُ الأَوَّلِ -وهوَ السَّيِّدُ- قولَ: فَتايَ وفَتاتِي وغُلامِي) .
الرَّابِعةُ: (تعليمُ الثَّانِي -وهوَ العبدُ- قولَ: سَيِّدي ومَوْلايَ) .
الخامِسَةُ: (التَّنْبيهُ للمرادِ، وهُوَ تحقيقُ التَّوحيدِ حتَّى في الألْفاظِ) وقدْ سبقَ ذلكَ.
وفي البابِ مسائلُ أُخْرَى، لَكِنْ هذهِ المسائِلُ هيَ المقصودُ.