فكما أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين كذلك لا تجمع بين مختلفين، وعليه فإن هذا الاتجاه الثاني صحيح في نظري فيما يتعلق بالشركات التجارية، وغير صحيح فيما يتعلق بالشركات الصناعية للفرق بين الشركات بحكم اختصاصها وما انحصر نشاطها فيه.
وأخيرا فلا يسعني وأنا ألاحظ على جزئية مما ورد ذكرها في كتاب فضيلة الدكتور يوسف - فقه الزكاة - إلا أن أعبر عن تقديري وإعجابي بهذا الكتاب القيم، الذي سد بحق ثغرة عظيمة في مسائل الزكاة ومشاكلها.
فجزى الله شيخنا خيرا، وجعل هذا الكتاب وغيره من كتبه القيمة عملا صالحا ينفعه في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ لانتفاع إخوانه المسلمين بها، وجعل العمل للجميع خالصا لوجهه الكريم.
والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.