العام المطلق؟ على الذين يقولون بأن لا يجوز مخالفة هذا النص أن يُثبتوا أنه جرى ىلعمل عليه وفي اعتقادي دون ذلك خرطُ القتاد بل جرى العمل على ذلك بخلافه وقد سمعتم الآن بعض الآثار، أول ذلك ما رواه البخاري معلَّقًا، ثاني ذلك ما رواه بن جرير الطبري موصولًا عن جمع من الصحابة منهم بالإضافة إلى بن عُمر أبو هريرة ومنهم مُجاهد من التابعين الكبار والمفسرين المشهورين منهم ومنهم إبراهيم بن يزيد النخعي حيث نقل عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، هذه الاثار لا يجوز إهمالها بمجرد أننا نحن نفهم من عموم النص عمومه فإن هذا الجزء منه مما لم يجرِ العمل عليه.

وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين فانصرفوا راشدين.