ثبت عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال لمأدب أولاد له:"ليكن أول مايعتقدون من أدبك بغض الغناء الذي مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن، فقد حدثني عدد من ثقات أهل العلم أن سماع المزامير واستماع الغناء واللهج به ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب." (غذاء الألباب للسفاريني)
قال القاسم بن محمد رحمه الله: الغناء باطل، والباطل في النار. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو - أى غناء ولعب -، فلا دعوة لهم. (الجامع للقيرواني ص 262 - 263)
قال النحاس رحمه الله: هو ممنوع بالكتاب والسنة، ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف. و قال الضحاك: الغناء مَفسدة للقلب مُسخطة للرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"المعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس." (مجموع الفتاوى 10/ 417)
وقال رحمه الله في بيان حال من اعتاد سماع الغناء:"ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن على سماع القرآن، ولا يفرح به، ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب" (المجموع) .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:"إنك لا تجد أحدًا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علمًا وعملًا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء". وقال عن الغناء:"فإنه رقية الزنا، وشرك الشيطان، وخمرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه". وقال رحمه الله:
حب القرآن وحب ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان
والله ما سلم الذي هو دأبه أبدًا من الإشراك بالرحمن
وإذا تعلق بالسماع أصاره عبدًا لكل فلانة وفلان
وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله: أن رجلا كسر طنبورا لرجل، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له -. (المصنف 5/ 3952)
وأفتى البغوي رحمه الله بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، ثم قال:"فإذا طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديد أو خشبا أو غيرها." (شرح السنة 8/ 288)
نقل الإجماع في تحريم الغناء:
حكى أبو عمرو بن الصلاح: الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدُّفَّ والشَّبَابة، فقال في فتاويه:"وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدُّفَّ والشبابة إذا إجتمعت (فاستماع) ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعْتَدَّ بقوله في الإجماع والإختلاف أنه أباح هذا السماع. والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نُقِل في الشبابة منفردة، والدُّفَّ منفردًا، فمن لايحصل، أولا يتأمل، ربما اعتقد خلافًا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي، وذلك وهم بيِّن من الصائر إليه، تنادي عليه أدلة الشرع والعقل، مع أنه ليس كلَّ خلاف يُستروح إليه، ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرُّخص من أقاويلهم، تزندق أوكاد ..." (1)
ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول.
ونقل ابن حجر الهيثمي الإجماع على حرمة المعازف، وقال:"ومن حكى فيها خلافًا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمَّه وأعماه." (2) وقد حكى الإجماع كذلك أبو بكر الآجري. (3)
قال الإمام أبو العباس القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة وقال أيضا:"أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه." (4)
(1) إغاثة اللهفان لابن القيم: ص 350
(2) كف الرعاع: ص 124
(3) نقلا عن نزهة الإجماع في مسألة السماع، لابن رجب الحنبلي: ص 25
(4) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)