صريح، وهو الأصح، لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال: طلقتها.

(اللحجي ص 73) .

11 -مسائل الإقرار: فإذا قال: لي عندك كذا؛ فقال: نعم، أو قال: ليس لي عليك كذا؛ فقال: بلى، أو قال: أجل في الصورتين، فهو إقرار بما سأله عنه.

(اللحجي ص 73) .

المستثنى

1 -إذا قال: زوَّجتك بنتي، فقال: قبلت، لم يصح، حتى يقول: قبلت نكاحها أو تزويجها، لأن السؤال غير معاد في الجواب في باب النكاح، وهذا بخلاف ما لو قال: زوجتكها بألف فقال: قبلت نكاحها، فإنه يصح لكنه بمهر المثل.

قال العلامة الخطيب الشربيني:"وهذه حيلة فيمن لم يزوجها وليها إلا بأكثر من مهر المثل".

وهنا يصح النكاح لأنه صرح بقوله: قبلت نكاحها، ولكن لا تثبت الألف، لأنه لم يذكرها، تطبيقًا للاستثناء أن هذه القاعدة لا تنطبق في باب النكاح.

(اللحجي ص 73) .

2 -قال الزركشي:"لهذه القاعدة قيد، وهو ألا يقصد بالجواب الابتداء، ولهذا لو قال المشتري: لم أقصد بقولي"اشتريت"جوابك، فالظاهر القبول، أي قبول قول المشتري، فلا يلزمه الألف، ولا يصح البيع".

(اللحجي ص 74) .

3 -قال إمام الحرمين: لو قال: طلقتك، بعد قولها: طلقني بألف، ثم قال: أردت ابتداء طلاقها قُبل منه، وله الرجعة، ولها تحليفه على أنه لم يرد جوابها.

قال الخطيب الشربيني: لو سكت عن التفسير فالظاهر أنه يجعل جوابًا.

(اللحجي ص 74) .