فِى الْخَامِسَةِ [11] وَقَالَ فِى الْبَيَانِ [12] : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُجْذِعُ سِنَّهَا. وَقَالَ فِى الشَّامِلِ [13] : إِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأنَّهَا تُجْذِعُ: إِذَا سَقَطَتْ سِنُّهَا، أَىْ: بِذَلِكَ [14] وَالثَّنِىُّ: الَّذِى أَلْقَى ثَنِيَّتهُ [15] وَالرَّبَاعُ: الَّذِى أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ [16] . وَيُسَمَّى التَّبِيعُ تَبِيعًا [17] ، فِى زَكَاةِ الْبَقَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يزالُ يَتْبَعُ أُمَّهُ. وَقِيلَ: لِأنَّ قَرْنَيْهِ تَبِعَا أُذُنَيْهِ [18] لِتَسَاوِيهِمَا وَسُمِّىَ الْفَصِيلُ فَصِيلًا [19] ؛ لِأَنَّهُ يُفْصَلُ عَنْ أُمِّهِ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، كَمَا يُقَالُ: خَضِيبٌ بِمَعْنَى مَخْضُوبٍ.

قَوْلُهُ:" [20] فَلَا يُعْطَهُ"أَىْ: لَا يُعْطَى الزَّائِدَ. وَقِيلَ: لَا يُعْطَى الْوَاجِبَ؛ لِتَعَدِّيهِ. وَفِيهِ [21] رِوَايَتَانِ: كَسْرُ الطَّاءِ وَفَتْحُهَا، عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ [22] .

قَوْلُهُ:"الْأوْقَاصُ الَّتِى بَيْنَ النُّصُبِ" [23] الْوَاحِدُ: وَقْصٌ - بِسُكُونِ الْقَافِ [24] ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُهَا، وَاحتَجَّ بِأَنَّ جَمْعَهُ [25] أَوقَاصٌ، فَإِذَا كَانَ جَمْعُهُ عَلَى أَفَعَالٍ، كَانَ وَاحِدُهُ: فَعَلٌ، مثْلُ جَمَلِ وَأَجْمَالٍ، قَالَ أَبُو عَمْرٍو [26] : الْوَقَصُ: مَا وَجَبَتْ فِيهِ الْغَنَمُ مِنْ فَرائِضِ الصَّدَقَةِ فِي الإبِلِ، مَا بَيْنِ الخَمْسِ إلَى الْعِشْرِينِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ مَا [27] بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ، وَهُوَ: مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِ إِلَى التِّسْعِ، وَجَمْعُهُ: أَوقَاصٌ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الْوَقْصِ، وَهُوَ الْكَسْرُ، كَأَنَّهُ كُسِرَ فَلَمْ يَبْلُغْ النِّصَابَ.

قَوْلُهُ:"بِالْقِسْطِ" [28] أَىْ: مَا يَخُصُّهُ [29] ، قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةُ [30] : الْقِسْط: الْمِيزَانُ [31] ؛ لِأنَّ الْمِيزَانَ يَقَعُ بِهِ الْعَدْلُ فِى الْقِسْمَةِ [32] .

قَوْلُهُ:"الْمُصَدِّقُ" [33] بِتَخفِيِفِ الصَّادِ: هُوَ الَّذِى يَجْبِى الصَّدَقةَ، وَبِتَشْدِيد الصَّادِ: هُوَ الْمُتصَدَقْ، وَهُوَ الَّذِى يُعْطِى الصَّدَقَةَ، فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِى الصَّادِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ} [34] أَصْلَهُ: فَأتَصَدَّقَ.

قَوْلُهُ:"وَالْجُبْران" [35] هُوَ: الإِتْمَامُ وَالإكْمَالُ، مِنْ جَبَرَ الْكَسِيرَ: إِذَا رَدَّهُ، كَأَنَّهُ كَانَ نَاقِصًا فَكَمَّلَهُ [36] .

= وقت وليس بسن، ومثله في المحكم 1/ 185 والمصباح (جذع) .

(11) الإبل للأصمعى 142 وغريب أبى عبيد 3/ 72 وتهذيب اللغة 1/ 351.

(14) ع: أى بذلك: تحريف.

(15) إبل الأصمعى 142 وغريب أبى عبيد 3/ 72.

(16) السابقان.

(17) ولد البقر الذكر في أول سنة. أنظر العين 2/ 78 وتهذيب اللغة 2/ 283 والمحكم 2/ 42 ومنال الطالب 63 والنهاية 1/ 179 والصحاح والمصباح (تبع) .

(18) ع: أذنه.

(19) الصحاح والمصباح (فصل) ومنال الطالب 62.

(20) خ: ولا، وفى المهذب 1/ 145: من أبى بكر (بى) : فمن سالها على وجهها فليعطها ومن سأل فرقه فلا يعطه"."

(21) ع: وفيها.

(22) بكسر الطاء، أى: لا يعطى المتصدق، وبفتح الطاء، أى: لا يعطى المصدق، وهو الذى يحيى الصدقة.

(23) فى المهذب 1/ 145: وفى الأوقاص التى بين النصب قولان. . . إلخ.

(24) صوابه بالتحريك، فقد وضعه الفارابى في فعل ديوان الأدب 3/ 215 وكذا في المحكم 6/ 322 والصحاح (وقص) وفى المصباح: الوَقَصُ بفتحتين وقد تسكن القاف وفى النهاية 5/ 214 بالتحريك وفى غريب أبى عبيد 4/ 142 جمع الوقص أوقاص وكذلك الشنق جمعه اشناق.

(25) ع: جمعها.

(26) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث 4/ 141.

(27) ع: ماكان بين الفريضتين والمثبت من خ وغريب الحديث.

(28) فى المهذب 1/ 146، وإن كانت الإبل مراضا ففى شاتها وجهان. . . قال أبو على بن خيران: تجب عليه شاة بالقسط فتقوم الإبل الصحاح والشدة؛ التى تجب فيها ثم تقوم الإبل المراض فيجب فيها شاة بالقسط.

(29) القسط: الحصة والنصيب، ذكره في الصحاح (قسط) والنهاية 4/ 60.

(31) وذكر ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن أن القسط الْعَدْل في 101، 143 وغيرهما. وكذا ذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن 1/ 156، 167، 274.

(32) خ: لأن القسط: الميزان وبالميزان يقع العدل بالقسمة. وفى الخطابى 1/ 684، وسمى الميزان قسطا؛ لأن القسط: العدل وبالميزان يقع العدل في القسمة، فلذلك على الميزان قسطا.

(33) فى المهذب 1/ 146: وإن وجب عليه بنت مخاض أو بنت لبون أو حقه وليس عنده إِلا ما هو أعلى منه بسنة أخذ منه ودفع إليه المصدق شاتين أو عشرين درهما.

(34) سورة المنافقين آية 10.

(35) فى المهذب 1/ 147: وإن طلب الجبران فالمنصوص: إن يدفع إليه.

(36) فى المصباح (جبر) =