والتشديد على القبض في مجلس دون تأخير، الذي أطبقت عليه الأحاديث، واتفَّق عليه المسلمون، ظهرت حكمته واضحة في العصر الحديث، في ضوء التغيرات السريعة التي تحدث بين لحظة وأخرى في أسواق (البورصة) وبيع الذهب والعملات، حيث إن التأخير فيه لدقائق قليلة تترتَّب عليه أحيانًا فروق قد تَصِل إلى الملايين، ووجود مثل هذه الفروق إذا لم يتم القبض في عقد الصَّرف في الحين يفتح الباب واسعًا للنزاع والتحايل والإنكار وأكل المال بالباطل.