الخلو الجائز:

1ـ أخْذ المالك من المستأجر مالًا زائدًا على الأجرة الشهرية المقرَّرة، وذلك عند إبرام العقد وتسليمه للعقار، فهذا جائز؛ لأنه يُعَدُّ جزءًا مقدمًا من الأجرة موزَّعة على المُدَّة المتَّفق عليها في العقد.

2ـ دفْع المالك للمستأجر مالًا قبل انتهاء مدة العقد ليترك له المَحِلَّ، ويتنازل عن بقية حقِّهِ في العقد، فهذا جائز أيضًا؛ لأنه تعويضٌ له عن ترك حقِّه في الانتفاع بالعين المؤجَّرَة برضاه.

3ـ أخْذ المستأجر مالًا قبل انتهاءِ مدَّة عقْدِه من مستأجِرٍ جديدٍ ليترك له المَحِلَّ ينتفع به مدة صلاحيةِ العقد المبرم بين المالك والمستأجر الأول، وهذا جائز أيضًا؛ لأن المستأجِر الأول أخذ عِوَضًا مقابل تنازله عن منفعة يملكها، فإذا انتهى العقد، فللمالِكِ الخَيَار بين أن يُجَدِّدَ العقد مع المستأجِر الجديد أو يُلغيه؛ لأن المستأجِر الجديد انتهى حقُّه بانتهاء صلاحية العقد الأول.