أقواله وأفعاله والمقيس على كلامة مذهبه في الأصح وما أنفرد به بعض الرواة وقوى دليله فهو مذهبه في الأصح، وما أجاب فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة، فهو مذهبه، لأن قول الصحابي حجة عنده على الأصح، وما رواه من سنة أو أثر وصححه، أو حسنه أو رضى سنده أو دونه في كتبه ولم يرده ولم يفت بخلافه، فهو مذهبه في الأصح، أختاره الأكثر، وإذا قال قولًا بدليل ثم آخر يخالف الأول، فالثاني مذهبه، اختاره في التمهيد والروضة والعمدة وغيرهن، وقدمه في الرعاية وغيرها، فإذا نقل عنه قولان صريحان مختلفان في وقتين وتعذر الجمع بينهما، فإن علم تاريخهما فالثاني مذهبه.

وإلا فأقر بهما من الكتاب أو السنة أو الأثر أو قواعده أو مقاصده أو أدلته فإن وافق أحد قوليه مذهب غيره فما الأولى؟ قال في الرعاية يحتمل وجهين قال في الإنصاف قلت الأولى ما وافقه انتهى وإن أمكن الجمع [بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد فكل منهما مذهبه على الأصح فيعمل بكل في محله وفاء باللفظ.

قوله: الشيباني.

نسبة إلى شيبان جد من أجداده.

قوله: قد كان المذهب محتاجًا إلى مثله.

أي التنقيح لأنه صحح فيه ما أطلق في المقنع من الروايتين والروايات ومن الوجهين والأوجه وقيد ما أخذ به من شرط وفسر ما فيه من إبهام في حكم أو لفظ، واستثنى من عموم ألفاظه ما هو مستثنى على المذهب، وزاد عليه مسائل محررة مصححة.