القسم الثاني فِي الإثبات وهو فِي هاء السكت وتسمى الإلحاق وفي حرف العلة المحذوف للساكن فأما هاء السكت فوقف البزي وكذا يعقوب بخلاف عنهما بها فِي الكلمات الخمس الإستفهامية المجرورة وهي (عم وفيم وبم ولم ومم) عوضا عن الألف المحذوفة لأجل دخول حرف الجر على ما الاستفهامية والخلف للبزي فِي الشاطبية وفاقا للداني فِي غير التيسير وبغير الهاء قرأ على فارس وعبد العزيز الفارسي وهو من المواضع التي خرج فيها فِي التيسير عن طرقه فإنه أسند رواية البزي فيه عن الفارسي ووقف يعقوب بإتفاق بالهاء أيضا على (وهو وهي) حيث وقعا واختلف عنه فِي إلحاقها للنون المشددة فِي ضمير جمع المؤنث نحو (فيهن وعليهن وحملهن وهن ولهن) وخرج بقولنا فِي ضمير الخ نحو (ولا يحزن) فإن النون وإن كانت مشددة إلا إنها ليست للنسوة بل نون النسوة هنا النون المخففة المدغمة فيها النون التي هي لام الفعل كما نبه عليه شيخنا رحمه الله تعالى قال فِي النشر وقد أطلقه يعني الجمع المؤنث بعضهم وأحسب أن الصواب تقييده بما كان بعد هاء كما مثلو به ولم أجد أحدا مثل بغير ذلك
وكذا اختلف عن يعقوب أيضا فِي المشدد المبني نحو (تعلوا علي يوحى إلي بمصرخي القول لدي خلقت بيدي) لكن الأكثر عنه ترك الهاء فيه قال فِي النشر وكلا الوجهين ثابت عن يعقوب والظاهر أن ذلك مقيد بما إذا كان بالياء كما مثلنا به
وكذا قرأ يعقوب بإلحاق الهاء فِي الوقف على النون المفتوحة فِي نحو (العالمين والمفلحون والذين) فيما رواه ابن سوار وغيره ومقتضى تمثيله أعني ابن سوار بقوله تعالى (ينفقون) شموله للأفعال والصواب كما فِي النشر تقييده
بالأسماء عند من إجازه والجمهور على عدم إثبات الهاء فِي هذا الفصل وعليه العمل