الصَّافَّاتِ لحمزة فإنها ملحقة باللازم كما نقدم في أمثلتنا، فهو عنده كالحاقة، ودَابَّةٍ وكذا نحو: أَنْسابَ بَيْنَهُمْ لرويس كما تقدم أيضا نص على جميع ذلك في النشر، وفرق شيخنا رحمه الله تعالى بين إدغام أبي عمرو، وإدغام غيره ممن ذكر بأن أبا عمرو يجوز عنده كل من الإدغام، والإظهار بخلاف نحو حمزة فإن الإدغام لازم عنده، فكان المد معه. واجبا لذلك، ثم أورد عليه أن من روى الإدغام لأبي عمرو أوجبه له انتهى.

ولا يخفي أن قضية الفرق المذكور أن من روى عن يعقوب إدغام جميع ما أدغمه أبو عمرو كصاحب المصباح يجري له الأوجه الثلاثة في نحو: الرَّحِيمِ مالِكِ الفاتحة [الآية: 3 - 4] بالألف، وهو ظاهر لكني لم أر من نبه عليه، فلينظر.

الثاني من سببي المد السبب المعنوي، وهو قصد المبالغة في النفي، وهو قوى مقصود عند العرب لكنه أضعف من اللفظي عند القراء، ومنه المد للتعظيم، وبه قال بعضهم لأصحاب قصر المنفصل فيما نص عليه الطبري، وغيره قال ابن الجزري: وبه قرأت، وهو أحسن، وإياه اختار نحو: لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ ويسمى مد التعظيم، ومد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى، وقد أشار إليه في الطيبة بقوله:

* والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد * ولذا استحب بعضهم مد الصوت بلا إله إلا الله لما فيه من التدبر،

وفي مسند الفردوس، وذكره في النشر من غير عزو وضعفه عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا (من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته أسكنه الله دار الجلال دارا سمى بها نفسه، فقال: ذو الجلال، والإكرام، ورزقه النظر إلى وجهه الكريم) وهو مروي عن حمزة

في نحو: لا رَيْبَ فِيهِ، لا شِيَةَ، لا جَرَمَ، فَلا مَرَدَّ لَهُ** هكذا اقتصر في ذكر الأمثلة في الأصل كغيره، وهو يفيد تقييد مدخول لا بالنكرة المبنية كما نبه عليه شيخنا رحمه الله تعالى، وبه يصرح قول النشر لا التي للتبرئة ويشكل عليه حينئذ تمثيل النويري بلا خوف، فليعلم،

والحكمة فيه المبالغة في النفي لكنه لا يبلغ به الإشباع بل يقتصر فيه على التوسط لضعف سببه عن الهمز هذا ما تيسر من ذكر حكم المد في حروفه.