وأن يقولَ قائل فِي أيّام حياتِه أو بعده أو مواجها له أو بغير حضرته متى نزلت

هذه الآية ُ ومتى قرأناها ، والعادةُ جارية بمثل هذا فِي قرآن يُدعى إنزاله لا

أصلَ له ويُدعى فيه حضورُ قومٍ نبلٍ أخيار أبرار ، أهلِ دينٍ ونسكٍ وحفظٍ

ولسنٍ وبراعة ، وقرائح سليمةٍ وأذهانٍ صافية ، فإمساكُهم عنه أوضحُ دليلٍ

على أن ما قالَه وادّعاهُ كان معلوما محفوظاَ عندهم ، وكذلك سبيلُ غيرهم لو

كان هناك قرآن أكثرُ من هذا قد نزل وقُرئ على عهدِ رسولِ الله صلى الله

عليه ، ولا سيما مع بقاء رسمه ولزوم حفظه وتلاوته ، وهذا واضح فِي سقوط

قولهم.

وأمّا ما يدلّ على أنّ هذه الآية منسوخة برواية جميع من روى هذه

القصّة ، وأكثر من تكلم فِي الناسخ والمنسوخ: أن هذه الآية كانت ممّا

أنزلت ونُسخت فهي فِي ذلك جارية مجرى ما أنزلَ ثم نُسخ ، وهذه الروايةُ

حخة قاطعة فِي نسخ تلاوة الآية فِي الجملة ، فإنها لمّا كانت قرآنا منزلاً

حُفظت واعترفَ الكلُّ بأنها قرآن منزل ، وإن خالف قوم لا يُعتَدُّ بهم في

نسخها ، فكذلك يجبُ لو كان هناك قرآن منزل غيرُ هذا أن يكون محفوظا لا

سيّما مع بقاء فرضه وتجبُ الإحاطة به ، وإن اختلفت فِي نسخ حُكمه وتلاوته

لو اتفق على ذلك.

ومما يدلُّ أيضا على أن آيةَ الرّجم منسوخةُ الرسم قولُ عمرُ بنُ الخطابِ

في الملأ من أصحابه:"لولا أن يُقال زاد ابنُ الخطاب فِي كتاب الله لأثبتها"،

ولولا علمه وعلم الجماعة بأنّها منسوخةُ الرسم لم يكن إثباتُها زيادةَ في

كتاب الله تعالى ، ولم يحسُن من عمرَ أن يقول ذلك ، ومن يقولُ هذا في

قراَنٍ ثابت التلاوة غير منسوخِ فإظهاراً لهذا القول ، وتركُ أن يقولَ له القومُ

أو بعضُهم كيفَ زيدَ فِي كتاب الله إذا أثبت ما هو باقِ الرسم والحكم .

أوضحُ دليلِ على أنّه وإياهم كانوا عالمين بنزول هذه الآية ونسخِ رسمها .