اختلاف مصدر الضرب، أما المثال الثاني فالضرب واقع على الجارية من الفعلين وليس من الأول كما يقول ابن السراج.

ولا يفوتنا القول هنا إنَّ لكل من المثالين نبره الخاص الذي يميزه عن غيره.

وقد حاول أبوحيان أن يقدم عرضا شاملا لدخول الأدوات على أدوات الشرط وإنْ اتسم عرضه بالإيجاز الشديد وخلوه من الشواهد.

وبدأ بتلخيص القضية عند من سبقه وهي على النحوالتالس:

1) (إذا أُضيفت إلى مَنْ وما وأي ظرف زمان صارت موصولات عند سيبويه والجرمي والمازني إلا في الشعر فيجوز أن يبقى اسم شرط وأجاز أبواسحاق الزيادي ذلك في الكلام) [1] .

2)يتعين كونها موصولة بعد (ما) النافية، أما (لا) النافية فيجوز أن تكون شرطية بعدها [2] وبعد (هل) . أما بعد الهمزة فيجوز أن تكون شرطية خلافا ليونس [3] .

3)يجوز بعد (كان) وأخواتها الوصل، ويجوز (الشرط) على إضمار مبتدأ وهو ضمير الأمر [4] .

4)تكون موصولة بعد (إنَّ) ، ولا يجوز أن تكون شرطية إلا في الشعر ويكون اسم (إنَّ) ضمير الشأن محذوفا [5] .

5)يفضل أن تكون موصولة بعد (لكنْ) المخففة، أو (إذا) الفجائية ويجوز (الشرط) على إضمار مبتدأ جملة الشرط خبره [6] .

ثم يمضي بعد ذلك في الحديث عن دخول العوامل وهي على نوعين:

1)عامل معنوي، فيجوز أن يكون الاسم - (مَن) ، أو (ما) ، أو (أي) - موصولا واسم شرط مبتدأ خبره جملة الشرط [7] .

2)عامل لفظي يعمل في الجمل نحو: (كان) وأخواتها، و (ما) الحجازية و (لا) العاملة فيتعين الوصل إلا فيما صح فيه إضمار الشأن فيجوز (الشرط) [8] .

ثم يفصل بعد ذلك في العوامل التي لا تكون بعدها (الأسماء الموصولة) أدوات شرطية، هذه العوامل هي:

(1) أبوحيان، ارتشاف الضرب 811.

(2) م. ن.، ص. ن.

(3) م. ن.، ص. ن.

(4) م. ن.، ص. ن.

(5) أبوحيان، ارتشاف الضرب 811 - 812.

(6) أبوحيان، ارتشاف الضرب 812.

(7) م. ن.، ص. ن.

(8) م. ن.، ص. ن.